حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥٩

باب الزكاة ۷۳ ملك حتى يقبضه فإن قبضه زكاه لعام واحد قياساً على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر (أو كان) الدين (قرْضاً) ولو على ملىء فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فراراً من الزكاة فيزكيه لكل سنة وتؤوّلت أيضاً بتقويم القرْضِ) وهو ضعيف ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله : (وَهل حوله) أي المدير الذي يزكي فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته (للأصل) أي ابتداء حوله من يوم الأصل أو زكاه (أو) ابتداؤه وقت (وسط منه أي من حول الأصل (ومن) وقت (الإدارة) والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه (تأويلان) مثاله أن يملك نصاباً أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب فعلى الأول يكون حوله المحرم وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني (ثمّ) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و (زيادته ملغاة) لو وجد مشترياً لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح اهـ بن. قوله : (بضم الباء) أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معاً. يجتمع قوله : (وتؤولت الخ) محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد ماله كله عيناً كالخطاط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهراً يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من دين يرتجي قضاءه ا هـ فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين والتأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو ظاهرها والأول للباجي قوله : الذي يزكي فيه عينه أي الناض النقد الحال المرجو وقوله وسلعه أي ويقوم عنده سلعه وكان الأولى للشارح أن ودينه يعني · يقول وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تأخرت الخ لأن محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه وأما حول ناضه إذا بلغ نصاباً فإنه حول الأصل قطعاً كما في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله في التوضيح واعترضه طفي بأن الحق أن التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض وغيره وإنما يعرف هذا لأشهب كما نقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما وحينئذ فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه قوله : (للأصل) أي الحول المنسوب للأصل. قوله : (ومن وقت الادارة الأولى ومن شهر الادارة كما يدل عليه مثاله بعد. قوله: (تأويلان) الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه ابن يونس حتى قال طفي كان من حق المصنف الاقتصار عليه والتأويل الثاني للخمي قال المازري وهو ظاهر الروايات ا هـ بن. قوله : (فعل الأول يكون حول المحرم أي ابتداء المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.