۷۲
باب الزكاة
كالدين إن كان محتكراً ( وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديراً وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت (زَكي عَيْنِهُ) ولو حلياً (وَدينه) أي عدده (النقد الحالج المزجق) المعد للنماء (وإلأ) يكن نقداً حالاً بأن كان عرضاً أو مؤجلاً مرجوين فهو راجع لقوله النقد الحال فقط (قومهُ) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو (وَلوْ) كان دينه ( طَعام سَلم) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته
بيعاً له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة. قوله: (كسلَعِهِ) أي المدير وَلؤ بارث سنين إذ بوارها بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار (لا) إن لم يزجه بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه
أو
قوله : (وهو الذي يبيع بالسعر الواقع أي ولو كان فيه خسر قوله : (كأرباب الحوانيت الخ) ابن عاشر الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان أنهم مديرون وفي المواق عند قوله ولا تقوم الأواني ما نصه ورأيت فتياً لابن لب أن البسطريين جمع بسطري وهو صانع البلغ والنعال لا يقومون صنائعهم بل يستقبلون بأثمانها لحول لأنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم رقال أبو إسحاق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور حكمه حكم التاجر المدير لأنه يصنع ويبيع يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ويزكي الجميع إن بلغ نصاباً قلت وظاهره يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه انظر بن أي بأن يحمل الصانع في كلام الشاطبي على من يشتري للتجارة ماله بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر والمراد بالصانع الذي يستقبل في كلام ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى ما لا بال له وعمل فيه فيستقبل بما يقابل عمل يده وصرح بهذا التفصيل سند كما في المواق.
1
هو
ما
قوله : (وإلا زكى عينه إنما نص المصنف على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله : ( ودينه) أي الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنماء واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه. قوله : (وزكى القيمة أي لأنها هي التي تملك لو قام غرماء ذلك المدين. قوله : (ولو طعام (سلم كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد بلو قول الأبياني وأبي عمران بعدم تقويمه ا هـ بن. قوله : ( كسلعة ) اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات اهـ بن قوله : (إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار) هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل قالا فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقاً وقال ابن بشير بل الخلاف مطلقاً بناء على أن الحكم للنية لأنه
•
الجزء 2 — ص ٧٢