حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٦٠

٧٤ باب الزكاة لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ (بخلافِ) زيادة (حَلي التحري المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحرياً لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة (والقمح) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم وفي نسخة والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم (و) العرض (المرتجع) لمالكه من مفلس اشتراه كغيره من العروض في التقويم (و) العبد المشترى للتجارة المكاتبُ يَعجز (كغيره من عروض التجارة لأن عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانياً اختلف وقت الملك والإدارة أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكي الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقاً . . قوله : (لاحتمال ارتفاع (الخ) أي لاحتمال أن هذه الزيادة من ارتفاع سوق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم. قوله : (فلذا الخ) أي فلأجل كون الزيادة تحتمل الاحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة لتحقق الخطأ لم تلغ قوله : فلا تلغى الزيادة) أي لظهور الخطأ قطعاً. قوله : (والقمح) مبتدأ كغيره خبره أي كغيره مما سبق في التقويم. قوله : (ويزكي القيمة) أي مضافة لما معه من النقد قوله : (أو) كان في غير العام الخ) أي أو كان نصاباً لكن كان في غير العام الذي زكيت فيه عينه قوله : (وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم) أي وإذا باعه بعد ذلك زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه وكذا يقال في الماشية التي وجبت الزكاة في عينها لا تقوم بل تزكى من رقابها وإذا باعها زكى الثمن لحول من يوم زكي عينها وأما إذا كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم قوله : (وفي نسخة والفسخ) وعليها ففي الكلام حذف مضاف أي وذو الفسخ أي السلعة التي فسخ بيعها واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس فيما لم ينوبه شيئاً عند رجوعه إليه فعلى أنه حل بيع وهو المشهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة أو احتكار وعلى أنه ابتداء يحمل على القنية وأما إذا نوى به القنية أو التجارة فالأمر واضح ا هـ بن. قوله: (والعرض المرتجع الخ) أي فإذا باع المدير سلعة لشخص بثمن مؤجل في ذمته ثم فلس المشتري، فوجد البائع سلعته فأخذها فإنه يقومها كغيرها من عروض الإدارة الباقية عنده من غير بيع . بيع قوله : ( والعبد المشتري للتجارة أي أنه إذا اشترى عبداً بقصد التجارة فكاتبه ثم عجز عن أداء نجومها فإنه يرجع على ما كان عليه قبل الكتابة من كونه عرضاً من عروض التجارة فيقوم حيث كان سيد مديراً قوله : (ليس) ابتداء ملك أي لأن ما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية والكتابة ليس فيها ذلك . قوله : من هذه الثلاثة) أي وهي السلعة الراجعة لفسخ البيع أو لفلس المشتري والمكاتب إذا عجز وإنما لم تحتج لتجديد نية التجارة ثانياً لأن نية التجارة لا تبطل إلا بنية القنية كما يأتي ولم تحصل وظاهر المصنف تقويم الراجعة بالفسخ ومن المفلس والمكاتب
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.