حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥٧

باب الزكاة يصح ۷۱ أن بقوله : ( وبيع بعين لا إن لم يبع أو بيع بعرض لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل والمدير لا يقوم حتى يبيع بشيء ولو قل كدرهم لا أقل فإذا نض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عيناً لا عرضاً ولو نض آخر الحول فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ (وإن لاستهلاك) يكون مبالغة في قوله ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضاً نوى به التجارة وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبرياً كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عيناً (فكالدين) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه الخ وهو الظاهر وكأنه قال وإنما يزكي العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين أي لسنة من أصله قبض ثمنه عيناً نصاباً كمل بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم وحول المتم من التمام (إنْ رَصَدَ بهِ) أي بعرض التجارة (السوق) بأن انتظر ارتفاع الأثمان ويسمي بالمحتكر وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه قول ابن القاسم والإجزاء قول أشهب انظر بن. قوله : ( وبيع بعين) أي أنه يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي باع به عيناً وأشار الشارح بقوله لكن المحتكر الخ إلى أن هذين الشرطين وما قبلهما تعم المدير والمحتكر وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصاباً سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدير فإن الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل . قوله : (أو بيع بعرض أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة فإن فعل ذلك فراراً منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي ويؤخذ هذا أن من من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع وكلما أنفق السيد شيئاً من ذلك المال نوى انتزاعه فلا زكاة عليه . 1 أن قوله : (لا) أقل أصله لعج فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه تحديد لأقل ما يكفي في النضوض ونصها وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في وسط السنة أو طرأ فيها قوم عروضه لتمام السنة وزكى ا هـ وفي فهمه نظر فإن كلام أبي الحسن عليها في صريح ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد وأنه مهما نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اهـ بن. قوله : (اخرج عما قوم عيناً لا عرضاً) أي بقيمته وهذا هو المشهور خلافاً لمن أجاز له إخراجه عرضاً بقيمته قوله : (بشروط) وهي أن لا يكون لا زكاة في عينه وملك بمعاوضة الخ فالشروط المذكورة شروط لزكاة العرض وأما قوله إن رصد الخ فهو شرط لكون زكاته كالدين .
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.