حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥٦

باب الزكاة من عكس التشبيه أي وكان أصله كهو أي كان أصله عرضاً ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضاً ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق واستقبل بثمنه حولاً من قبضه (أو) كان أصله (عَيْناً) بيده اشتراه بها (وإن قلّ) عن نصاب حيث باعه بنصاب ولخامسها وسادسها في كلامه تشبيه المعلوم بالمجهول لأنه شبه العرض المنوى به التجارة الذي قد علم حكمه مما أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما إذا لم يعلم ما هو ذلك الأصل وتشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من أنه يشبه المجهول بالمعلوم ألا ترى لقولك زيد كالأسد فإن الجراءة معلومة في الأسد ومجهولة في زيد فشبه به لإفادة ثبوتها له الأمر الثاني عدم صحة قوله أو عيناً بيده عند ابقائه على حاله إذ تقديره أو كان العرض عيناً وفي هذا قلب الحقيقة. قوله : (أي كان أصله عرضاً ملك (بمعاوضة أي مالية وتقييد الأصل إذا كان عرضاً بكونه ملك بمعاوضة طريقة لابن حارث وطريقة اللخمي الإطلاق. قوله : (سواء كان أصله عرض تجارة الخ أي فلا يشترط في أصله أن يكون التجارة كهو فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غير تام وهذا هو الصواب في تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي خلافاً لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله عرض القنية لا يزكي لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام أنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه ا هـ بن والقولان لابن القاسم. قوله : الحول أصله (الثاني) أي لا لحول أصله الأول والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله الأول عرض القنية وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الأول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة قوله : (فإن كان أصله عرضاً (الخ هذا صادق بصورتين ما إذا ملك بغير معاوضة أصلاً كالارث والهبة وما إذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق وقوله فإنه كان أصله الخ هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عيناً بيده والحاصل أن الصور ثلاث ما عرض تجريز كي لحول من أصله كالدين اتفاقاً وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل : إنه يستقبل به حولاً وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلاً أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان الأولى للخمي تحكي القولين المتقدمين والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقاً. قوله : (أو كان أصله عيناً بيده أطلق في العين فيشمل ما إذا جاءته من هبة أو صدقة أو نحو ذلك بخلاف ما إذا كان أصله عرضاً . أصله قوله : (لكن المحتكر الخ قال ابن بشير فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالاً لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة لأن الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض فإذا أقامت أحوالاً ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة ولا يجوز أن يتطوع بالإخراج قبل البيع فإن فعل فهل يجزئه قولان والمشهور عدم الإجزاء لأن الزكاة لم تجب بعد وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل قبضه والمشهور المنع أي عدم الإجزاء وهو
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.