باب الزكاة
في المتهشم مطلقاً والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الإصلاح أو لا نية له أو كان الحلي الجائز (لرجل) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالاً وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة (أو) متخذاً لأجل (كراء) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافاً لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة (إلا) مُحرَّماً كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة (أو مُعدّاً
وعدم الزكاة في صورتين ما إذا كان صحيحاً لم يتكسر أو تكسر ونوى إصلاحه. قوله: (في المتهشم مطلقاً) أي سواء كان إصلاحه أو عدم إصلاحه أو كان لا نية له . قوله: (أو كان لرجل الخ) أي أو وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة لعطفه على المبالغ عليه وهو قوله تكسر قوله : (وسيف) قال الناصر وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه ا هـ قال شيخنا العدوي والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس. قوله : (أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته أي والحال أنه باق على ملكه وأما لو ملكهما إياه فهو داخل فيما قبل المبالغة .
فيه لئلا
يتوهم
.
قوله: (أو متخذاً لأجل كراء حاصل كلام الشارح أن الحلي إذا اتخذه إنسان لأجل الكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلاً أو امرأة وإنما نص على عدم وجوب الزكاة أنه كالمنوى به التجارة فيكون فيه الزكاة ثم أن ظاهر المصنف أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه سواء كان يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لامرأة أو كان لا استعماله يباح لمالكه كأساور أو خلخال لرجل وهو كذلك خلافاً لقول الباجي المشهور أن ما يتخذه الرجل للكراء من حلي النساء فيه الزكاة والحاصل أن الراجح على ما قاله تبعاً لطفي أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه مطلقاً كان المالك له يحرم عليه استعماله أم لا وأن قول المصنف إلا محرماً في غير المعد للكراء وارتضى ما قاله طفي شيخنا العدوي في حاشيته على خش والذي اعتمده بن ما في خش وعبق وهو ما قاله الباجي من أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلخال لامرأة أما لو كانت ذلك لرجل لوجبت الزكاة فيه ونص به بعد کلام طويل فتلخص أن المعتمد ما عند هذا الشارح أي عبق ومن وافقه أي كخش قاله الشيخ المسناوي وهو ظاهر المدونة وبه تعلم أن ما ذكره طفي من المعتمد غير صواب إذ لا مستند له إلا ما في التوضيح وظاهر ابن الحاجب وقد علمت ما في ذلك اهـ كلامه . قوله : (أو إعارة) عطف على قول المصنف أو كراء. قوله : (إلا) محرماً) أي سواء كان معداً للاستعمال أو للعاقبة ولا يدخل في ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لأن ذلك ليس من المحرم على الراجح ا هـ عدوي قوله : (كالأواني) أي كدواة وعدة فرس من لجام وسرج. قوله : (أو معداً لعاقبة) أي مع كونه مباحاً كسيف لرجل وخلاخل لامرأة معدين للعاقبة فتجب الزكاة فيهما وأما المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في قوله إلا محرماً ا هـ شيخنا عدوي وقوله لعاقبة أي حوادث
1
الدهر وقوله ففيه الزكاة أي على المشهور خلافاً لمن قال بعدمها فيه ا هـ شيخنا عدوي.
الجزء 2 — ص ٥٠