حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٣٧

باب الزكاة ۵۱ لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها (أو) صداق) لمن يريد نكاحها (أو) كان منوياً بهِ النّجارة أي البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أي يركب شيء بل (وإن رُبِّعَ بجوهر) كياقوت ولؤلؤ (وزكّى الزّنةَ) أي وزن ما فيه من عين (إن تُزع) الجوهر أي أمكن نزعه (بلا ضرر ) أي فساد أو غرم ويزكي الجوهر زكاة العروض (وإلا) بأن لم يمكن نزعه أو أمكن بضرر ( تحرَّى ) ما فيه من العين وزكاه . ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع ربح وغلة وفائدة وبدأ الأول فقال : (وضمّ الربحُ) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهباً أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية (الأصله) أي لحول أمة به هو · قوله : (ولو لامرأة) أي هذا إذا كان لرجل بل ولو كان لامرأة هذا إذا اتخذته للعاقبة ابتداء بل ولو اتخذته لذلك انتهاء كما لو اتخذته للباس فلما كبرت اتخذته للعاقبة. قوله : (أو صداق الخ) أي أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لأجل أن يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري يتسرى بها وهذا المشهور خلافاً لمن قال بسقوط الزكاة فيه. قوله : (أو منوياً به التجارة) يريد ولو كان أولاً للقنية ثم نوى به التجارة فيزكيه لعام من حين نوى به التجارة كذا في خش والذي في بن أنه إذا اتخذ الحلي للقنية ابتداء ثم نوى به التجارة فلا زكاة وأما إذا اتخذه للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك النية لأنها ناقلة عن الأصل والنية إنما تنقل للأصل ولا تنقل عنه قوله : (هذا) إن لم يرصع الخ) المشار إليه المحرم والمعد للعاقبة والصداق والمنوى به التجارة قوله : (وزكى الزنة الخ) يعني أن كل عام يزنه بعد قلع الجواهر منه ويزكيه إن أمكن نزع الجواهر منه بلا ضرر ومفهومه أنه إن لم يكن نزعها منه أصلاً أو أمكن نزعها منه لكن بتضرر ككسر الجواهر أو كان يترتب على نزعها منه غرم دراهم لمن ينزعها منه فإنه يتحرى الزنة كما أشار له المصنف بقوله وإلا تحرى أي في كل سنة إن كان يستعمل وينقصه الاستعمال وإلا اكتفى بالتحري في أول عام قوله : (ويزكي الجوهر زكاة العروض) أي من إدارة أو احتكار إن كان شأنه التجارة فيها وإلا فلا زكاة فيها أصلاً اهـ عدوي. قوله : (ثم شرع في الكلام على نماء العين أي ثم بعد فراغه من الكلام على زكاة العين شرع في الكلام على نمائها قوله : ربح وغلة وفائدة أما الربح فقد عرفه الشارح هنا وأما الغلة فسيأتي أنها ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة وحكمها أنه تستقبل حولاً من يوم قبضها وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكي كعطية وميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها . قوله : (وضم الربح لأصله معناه أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون نصاب منها فاتجر فيه فربح وصار بربحه نصاباً فإنه يزكي الأصل والربح لتمام حول من يوم ملك الأصل كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح وهذا قول ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم أنه يستقبل بالربح حولاً كالفائدة سواء كان يملك أصله أو لا بأن تسلفه فإن كان الأصل أقل من نصاب استأنف بالجميع حولاً وإن كان نصاباً زكاه ولا يزكي ربحه إلا
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.