باب الزكاة
٤٩
استقبل به (و) لا في مال (مدين) إن كان المال عيناً كان الدين عيناً أو عرضاً حالاً أو مؤجلاً ولي عنده من العروض ما يجعله فيه (و) لا زكاة في قيمة (سكة وصياغة وجودة) كما لو كان عنده خمسة عشر ديناراً ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد (و) لا في (حُلي) جائز اتخاذه ولو لرجل وإن تكسر إنْ لمْ يَتهشم فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لأنه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا (و) الحال أنه لم ينوِ عدمَ إصلاحه) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور
حر
قوله : (استقبل به أي إن كان عيناً أو ماشية وأما الحرث إذا انتزعه منه قبل وجوب الزكاة فيه فإنه يزكيه عند طيبه وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حولاً بما بيده من النقد والماشية وأما الحرث إذا عتق قبل وجوبها فيه فإنه يزكيه عند طيبه . قوله : (إن كان المال عيناً) أي بخلاف ما إذا كان رثاً أو ماشية أو معدناً فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين قوله : (ما يجعله فيه) أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتباً فإنه يزكي تلك العين. قوله : (وسكة) عطف على عين لأن المعاطيف إذا تكررت تكون على الأول على التحقيق أو عطف على ما قبله على خلافه واعلم أن الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقائم بالحلي يقال له صياغة وأما الجودة فإنها تكون في العين والحلي لكن تارة يكون باعتبار ذاتهما وتارة يكون باعتبار السكة أو الصياغة فلا يلزم من جودة السكة والصياغة أي حسنهما حسن الذات ولا العكس. قوله في قيمة سكة) أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن النفي ليس مسلطاً على السكة والصياغة والجودة لأن هذه الثلاثة أعراض والزكاة إنما تكون في الذوات قوله : (ولسكتها أي إذا كانت نقداً وقوله أو صياغتها أي إذا كانت حلياً وقوله فلا زكاة عليه أي سواء كانت الصياغة محرمة كمبخرة وقمقم وإناء أو جائزة كالحلي للنساء.
قوله : ( ولا في حلي الخ) حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف أن الحلي إذا انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئاً وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة وإن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئاً فلا زكاة فيه فمعنى كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر أن انتفى تهشمه ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئاً ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها الزكاة أحدها التهشم ونية عدم إصلاحه ثانيها التهشم مع نية إصلاحه ثالثها التهشم مع عدم نية شيء أصلاً رابعها عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه. قوله: (وسواء نوى) أي بعد تهشم إصلاحه وقوله أم لا أي أو لم ينو إصلاحه بأن لم ينو شيئاً أو نوى عدم إصلاحه. قوله : (ولم ينو عدم إصلاحه) قيد في قوله وإن تكسر قوله : ( والمعتمد الزكاة في الثانية) أي وهي ما إذا تكسر ولم ينو شيئاً لا إصلاحه ولا عدم إصلاحه قوله : (فالزكاة في خمس صور) أي حاشية الدسوقي / ج ٢/ م٤
الجزء 2 — ص ٤٩