I.
٤٨
باب الزكاة
(أو) بعد (قبضها ولو بوكيله فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولاً بعد قبضها وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل بفائدة الخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما (ولا) زكاة في عين (موصي بتفرقتها) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت ما ملكه بموته فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصاباً ولو مع بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين (وَلا) في (مالِ رَقيق وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده
عن
قوله : (أو بعد (قبضها أي إن لم يتعدد الوارث قوله : (يستقبل بها حولاً بعد قبضها) أي ولو وقفت وعلم بها قوله واحترز بقوله فقط عن الحرث والماشية أي فإنهما يزكيان مطلقاً من غير قيد الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة قوله : (وقد سبق الكلام عليهما حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبل إفراك الحب أو طيب التمر زكي على مالك الوارث فمن نابه نصاب ما مر زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به نصاباً من زرع آخر وإن مات بعد الإفراك زكى على ملك الميت وإن لم ينب كل وارث نصاب وأما الماشية فيزكي كل عام من يوم موت المورث ولو لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوام سواء علم بها الوارث أم لا وقفت على يد أمين أم لا. قوله : (ولا) موصي بتفرقتها سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض ويؤخذ من كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين وأما ما تجمد عنده بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكي قاله شيخنا قوله : (ومات الموصي قبل الحول) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفرق اهـ .بن. قوله : (فإن فرقت بعد الحول وهو حي الخ) الأولى فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لأنها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلماً تأمل. قوله : (ولا يزكيها الخ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها الخ. قوله : (وأما الماشية إذا أوصى بها الخ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت لمعينين وصار لكل نصاب هو قول ابن القاسم في المدونة لأنهم كالخلطاء وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقاً كالعين وهو ضعيف ومشى عليه خش وعبق . قوله : (تفصيل) تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين. وحاصل ما تقدم أنه إذا أوصى بشيء من الحرث فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقاً كانت الوصية لمعين أو لغيره كانت بكيل أو بجزء شائع وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة أيضاً في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين وإن كانت بجزء شائع فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصاباً ولو بالانضمام لماله وإن كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصاباً . قوله : (ولا) في مال رقيق) أي سواء كان عيناً أو ماشية أو حرثاً أو تجارة.
الجزء 2 — ص ٤٨