باب الزكاة
هو
}
وإلا تحرى البائع قدره ويجوز اشتراطها على المشتري (إلا) أن يعدِمَ) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي يفتقر (فعلى المشتري) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه ثم يرجع على البائع بثمن ما أدى من زكاته فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع بها البائع إذا أيسر (والنفَقةُ) على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج على الموصى له المعين) كزيد (بجزء) شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلاً وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه وذكر محترز المعين بقوله : (لا) (المساكين فإنها على الموصي سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز الجزء بقوله : (أو) أوصى لمعين بـ (كيل) كخمسة أوسق من زرع لزيد (فعلى
ملك الوارث قوله : (أي يفتقر ) تفسير لكل من الضبطين لأن كلاً من أعدم وعدم بمعنى افتقر ولعدم معنى آخر غير مراد هنا وهو فقد قوله : (إن بقي الخ) هذا التفصيل الذي ذكره الشارح مثله في أبي الحسن إذ قال إذا أعدم البائع أخذت الزكاة من المشتري إن كان قائماً بعينه أو أتلفه بأكل ونحوه وإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا تؤخذ من المشتري وهو موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على المشتري ففي الأمهات قال ابن القاسم فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذ منه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقاً كان المبيع قائماً أو تلف بسماوي أو أتلفه أو أجنبي لأن البيع كان له جائزاً ويتبع بها البهائم إذا أيسر ا هـ بلفظه والقول الثاني قول أشهب وصوبه سحنون والتونسي وقال اللخمي هذا أي قول أشهب إن باع ليخرج الزكاة وإن كان البائع ممن يعلم أنه لا يخرج الزكاة أخذ من المشتري قائماً وفائتاً ا هـ انظر بن.
•
أنه
قوله : (بثمن ما أدى من (زكاته أي بثمن القدر الذي أداه زكاة والصواب يرجع على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من الثمن كما هو الواقع في عبارة ابن رشد قوله : (فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري أي في الحالتين وقوله وأتبع بها البائع إذا أيسر هذا في الحالة الثانية أعني ما إذا أتلفه أجنبي وأما الحالة الأولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه لأنه جائحة على الفقراء وحينئذ فلا يتبع بها أحد والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه لا يتبع بها المشتري بل البائع إذا أيسر والظاهر أن الرجوع على الأجنبي يكون من البائع وإن تلف بسماوي واحداً منهما بها لسقوطها بالجائحة هذا هو الصواب خلافاً لظاهر الشارح وعبق من في حالة التلف بسماوي يتبع بها البائع انظر المج والظاهر أن الرجوع على الأجنبي من المشتري لأنه المالك لما أتلفه قوله : ( والنفقة على الزرع والتمر الموصى به) أي على الجزء الموصى به من الزرع فالمراد بالزرع الموصى به الجزء الذي حصلت به الوصية لا الزرع الذي وقعت الوصية فيه فإذا أوصى لزيد بثلث زرعه أو ثمره قبل الطيب أو بعده فإن نفقة ذلك الجزء الذي وقعت الوصية به من سقي وعلاج تكون لازمة لزيد الموصى له لأنه بمجرد الوصية والموت يستحق ذلك الجزء وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكاً. قوله : (ودخل الخ) أي
فلا
تتبع
الجزء 2 — ص ٣٧