حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٢٤

۳۸ باب الزكاة الميت) النفة ثلثه من في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الأولى بالباب ذكرها فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقاً وإن كانت قبله ومات قبله نفي ماله أيضاً إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصاباً ولو بانضمام لماله والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصاباً ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة. ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيراً للعلة في ذلك بقوله: (وإنما يخرص التمر) بمثناة (العنب) فتكون النفقة على جزء الزكاة على الموصى له قوله : ( في المسائل الثلاث) أي وهي الوصية لمعين بكيل والوصية لغير معين بجزء أو كيل ولو قال المصنف والنفقة على الموصى له المعين بجزء وإلا فعلى الميت كان أخصر. قوله : (وسكت المصنف عن الزكاة) أي عن زكاة الوصية هل تكون لازمة للموصي أو للموصى له والحاصل أن المصنف تكلم على النفقة على الوصية وسكت عن حكم زكاتها قوله : (فعلى الموصي أي فزكاة تلك الوصية على الموصي في ماله . كأوصيت • قوله : (مطلقاً) أي سواء كانت الوصية لمعين أو غيره كانت بكيل أو بجزء شائع كأوصيت لزيد أو للفقراء بربع زرعي أو بعشرة أرادب قوله : (وإن كانت قبله أي قبل الوجوب . قوله : ومات قبله أي قبل الوجوب وقوله ففي ماله أيضاً هذا مشكل ما أنه لا زكاة عليه إذا مر من مع مات قبل الوجوب إلا أن يقال ما مر لم يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها . قوله : (إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين كأوصيت بعشرة أرادب للمساكين أو لفلان قوله : (كربع لمعين) أي بربع زرعي لفلان. قوله : (ولمساكين) عطف على قوله لمعين. قوله : (وزكيت على ذمتهم) أي ولو كان كل واحد من المساكين يخصه مد واحد لأنهم كمالك واحد. قوله: (ولا ترجع أي المساكين على الورثة وقوله بما أخذ أي بما أدوه من الزكاة. قوله : (وهو الحزر) أي حزر ما على النخل من البلح تمراً وأما الخرص بالكسر فهو الشيء المقدر قوله : (مشيراً للعلة) أي وهي الاحتياج قوله: (وإنما يخرص التمر والعنب الخ) أي وإنما يحرر والعنب على رؤوس الأشجار ليعلم هل منه نصاب أم لا إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصرف فيه هذا وكأنه أراد ما يصير تمراً لأنه بعد صيرورته تمراً لا يخرص لأنه يقطع وينتفع به ففي تخريصه حينئذ انتقال من معلوم لمجهول وقد يمنع ضبطه بالمثناة فوق بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص وهو تمر النخل . واعترض الحصر في كلام المصنف بالشعير الأخضر إذ أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر فإن كلا منهما يخرص إذا أكل أو بيع في زمن المسغبة أو غيره بناء على المشهور الذي مشى عليه المصنف أن الوجوب بالإفراك. وأجيب بأن الحصر منصب على أول شروطه قال طفي وهذا الاعتراض لا ورود له أصلاً لأن الثابت في هذه تحري مقدار ما أكل أو بيع وليس هذا . من الثمر هو
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.