حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٢٢

٣٦ باب الزكاة فيحسب (وَالوجوبُ) يتعلق بإفراكِ الحَبّ لا بيبسه خلافاً لمن يقول المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن المال وإن بقي في الأرض لتمام طيبه وطيب الثَّمرِ ) بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم وإذا كان وجوب الزكاة بالإفراك والطيب فَلا شيء على وارِث مات مورثه (قبلهما) أي قبل الإفراك والطيب ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر (لم يصز له نصاب مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له فإن بلغت حصة بعضهم نصاباً دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصاباً لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت (وَالزَّكاةُ) واجبة (على البائع بعدهما) أي الإفراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأموماً يعفي عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل الحب من بولها النجس. قوله: (والوجوب بإفراك الحب) أي كما صرح به في الأمهات ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذ أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة ا هـ فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن ثم بعد أن ذكر كلاماً طويلاً قال فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب وأن ما لابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف . قوله : (خلافاً لمن يقول أي وهو عج وتبعه عبق قال شيخنا والظاهر أن اليبس يرجع للإفراك إذ المراد باليبس بلوغ الحب حد الطيب ونهايته بحيث لو حصد لم يحصل فيه فساد ولا تلف وعلى أنهما مختلفان كما حققه طفي من أن الإفراك بلوغ الحب حد الأكل وأنه قبل اليبس فالمعتمد أن الوجوب بالإفراك ولا يرد قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام، آية : ١٤١] لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده فالوجوب بالإفراك وإن كان الإخراج بعد اليبس. قوله : (لم يصر له نصاب أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لأن الموت حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكي على ملك الوارث فإن ورث نصاباً زكاه وإن ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شيء منه أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكي على ملك الميت لأنه باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين ح ا هـ بن قوله : (فإن بلغت حصة بعضهم (الخ أي كما لو مات عن أخ لأم وعم وترك زرعاً خرج منه ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم وعلى العم الزكاة والفرض أن المورث مات قبل الوجوب . قوله : ( حيث كان المجموع (نصاباً أي فإن كان مجموع المتروك أقل من نصاب فلا زكاة فيه ولا يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيه خلافاً لعبق لأن الموضوع أن الزكاة على ملك المورث لا الوارث فلا وجه للضم والحاصل أن المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكي على ملك الميت وإن مات قبل الوجوب فكذلك إن كان عليه دين وإلا زكي على نقله •
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.