باب الزكاة
۲۱
كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم (أو) من نصاب (الأحدِهِما) كمائة شاة (وزاد) الآخذ على شاة مثلاً (للخُلطةِ) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما (لا) إن أخذ من أحدهما (غضباً أو لم يكمل لهما نصاب وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضاً إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض (وَذو ثمانين من الغنم (خالط بنصفيها ) أي بكل أربعين منها (ذوى ثمانين) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفرداً بها عن الآخر (أو) خالط ذو الثمانين (بنضف) منها (فقط) وهو أربعون (ذا أربعينَ) وأبقى الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين (كالخليط الواحد) بناء على أن خليط الخليط خليط
(كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم) وأخذ الساعي واحدة من أحدهما أي أو كانوا أربعة لكل واحد عشرة وأخذ الساعي من أحدهم واحدة فيقع التراجع في قيمة تلك الشاة المأخوذة ففي المثال الأول يرجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها وفي الثاني يرجع على كل قيمتها فلو أخذ أصحابه واحد من أحد الخلطاء شاتين كانت إحداهما مظلماً الساعي من وترادا في الثانية بينهما إن استوت قيمتها بأن كانت قيمة كل واحدة تساوي أربعة وإن اختلفت فنصف قيمة كل منهما مظلمة وتراد النصفين الآخرين.
بربع
قوله : (فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما) قد علمت مما مر أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف فلا ينقص . قوله : (لا إن أخذ من أحدهما غصباً) أي فيما مر وهو ما إذا اجتمع للخليطين نصاب أو كان لأحدهما نصاب ولصاحبه أقل من نصاب وأخذ من أحدهما واحدة غير متأول قوله : أو لم يكمل لهما نصاب أي أو ممن لم يكمل لهما فالمعطوف محذوف وذلك بأن كان لكل واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من أحدهما قوله : (كالخليط الواحد) خبر المبتدأ وهو ذو وهو جواب عن المسألتين أي كالمخالط الواحد وإن كان مخالطاً لاثنين حقيقة في الأولى ولاثنين أحدهما حقيقة والآخر حكماً في الثانية لأن صاحب الثمانين خليط حكماً بالنسبة للأربعين التي بيده لم يخالط بها فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه. قوله: (بناء على أن الخليط الخ) اعترضه البساطي بأن هذا لا يجري في المسألة الثانية لأن معناه أن المخالط لشخص مخالط لشخص آخر مخالط لذلك الشخص الآخر كما في المسألة الأولى فإن صاحب الثمانين مخالط لكل من صاحبي الأربعين فيكون كل من صاحبي الأربعين مخالطاً للآخر لأن مخالط المخالط لشخص مخالط لذلك الشخص ولا يتأتى في المسألة الثانية لأنه ليس فيها إلا واحد مخالط لآخر وليس فيها خليط خليط. وأجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها فذو اثمانين معه خليط وهو صاحب الأربعين وخليط خليط وهو الأربعون التي لم يخالط بها. والحاصل أن صاحب الثمانين خليط لصاحب الأربعين والأربعين التي لم يخالط بها خليط خليط بالنسبة له أيضاً .
الجزء 2 — ص ٢١