حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٠٨

۲۲ باب الزكاة وهو المشهور فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة في الثانية وحينئذ يكون (عليه) أي على صاحب الثمانين في الأولى (شاةٌ) وَعلى كل من (غيره نصف) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها وقوله : (بالقيمة) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام وخرج الساعِي) (ولو) بجدب) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة قوله : (وهو المشهور ) أي وقيل أن خليط الخليط غير خليط واعترض على المصنف بأن الحكم في المسألة الأولى لا يختلف إذ على صاحب الثمانين شاة وعلى غيره نصف بالقيمة سواء قلنا أن خليط الخليط خليط أو قلنا أن خليط الخليط لشخص ليس بخليط لذلك الشخص فالمثال الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف ذو خمسة عشر بعيراً خالط بخمسة منها صاحب خمسة وبعشرة منها صاحب خمسة على الجميع بنت مخاض بناء على أن خليط الخليط خليط وعلى مقابله خمس شياه. قوله : ( يغني عنه أي لأن المعنى على صاحب الثمانين شاة وعلى كل من غيره نصف ويرجع دافعها على صاحبيه بالقيمة وقال خش وليس قوله هنا بالقيمة تكرار وراجع المأخوذ منه شريكه بالقيمة لأن ذاك في تراجع الخلطاء وهذه في الساعي يعني إذا وجب له جزء من شاة أو من بعير أخذ القيمة لا جزء أو عليه فيقدر له عامل يتعلق به أي وإن وجب للساعي جزء شاة أو جزء بعير على أحد الخليطين أخذ القيمة والباء زائدة على حد قوله : ونأخذ بعـده بـذنـاب عـيــش أجب الظهر ليس له سنام مع قوله مخالف ا هـ كلامه وهو تخريج لكلام المصنف على ما قاله ابن عبد السلام وارتضاه في التوضيح لكنه معترض قال طفي لعل المؤلف أراد ما قاله ابن عبد السلام أن الواجب على كل من الطرفين في المسألة الأولى القيمة وعلى الوسط شاة وارتضاه في التوضيح واستظهره لكن اعترضه ابن إدريس الزواوي قائلاً هذا غلط فاحش إذ لو كان الأمر كما قال لما كان تراجع بين الخلطاء لأن من وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب عليه جزء دفع قيمته فلا تراجع وهو للحديث والقواعد ا هـ فكلامه في التوضيح يدل على ما ارتضاه هنا وإن كان غير صحيح ا هـ بن والأولى حمل ما هنا وما تقدم على تراجع الخلطاء بعضهم على بعض وارتكاب التكرار خير من ارتكاب الفساد تأمل قوله : (وخرج الساعي أي لجباية الزكاة كل عام وجوباً كما في سماع ابن القاسم لقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة ﴾ [التوبة آية : ۱۰۳] . وحينئذ فلا يلزم رب الماشية أن يسوق صدقته للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع المواشي على الماء فيلزمه أن يسوقها إليه وهذا الوجوب ظاهر إن كان ساع وأما أحداث الإمام ساعياً وتوليته فقد قيل أنه واجب أيضاً وفيه نظر اهـ بن والحاصل أنه اختلف في تولية الإمام للساعي فقيل بوجوبه وقيل بعدم وجوبه وعلى كل إذا ولاه وجب خروجه فلا يلزم رب الماشية سوق صدقته إليه بل هو يأتيها وكون الخروج وقت طلوع الثريا فهو مندوب كما يأتي . قوله : (أي مع جدب أي لأن الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به خلافاً لأشهب القائل أنه لا يخرج سنة الجدب وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها في ذلك العام أو لا
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.