!
باب الزكاة
صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر ثلاثة بل (ولو انفرد وقص لأحدهما) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون في القيمةِ) يوم الأخذ وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله : (كتاول الساعي الأخذ) لشاة (من نصاب) فقط (لهما)
•
على
ولو بوقص غير مؤثر كما قال ابن عرفة لأجاد اهـ بن قوله : ( على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها) أي الثلاث شياه لأن نسبة التسعة للخمسة عشر ثلاثة أخماس ونسبة الستة للخمسة عشر مجموع الماشيتين خمسان فإذا أخذ الساعي الثلاث شياه من صاحب التسعة رجع صاحب الستة بخمسي قيمتهما وإن أخذها من صاحب الستة رجع على صاحب التسعة بثلاثة أخماس قيمتها قوله : (بل) ولو انفرد وقص لأحدهما) أي بناء على المشهور من أن الأوقاص مزكاة فإذا كان لأحد الخليطين تسع وللآخر خمس فكأن مالك يقول على كل واحد منهما شاة ثم رجع إلى القول بأن على صاحب التسع شاة وسبعين وعلى الآخر خمسة أسباع شاة والقولان في المدونة والأخير منهما هو المشهور فلذا مشى المصنف عليه ورد على القول الأول بلو. قوله : ( على صاحب التسعة تسعة أسباع) وذلك لأن الأربعة عشر بعيراً إذا قسمت عليها الشاتان الواجبتان فيها خرج سبع شاة فكل بعير من الأربعة عشر عليه سبع شاة فإذا اعتبرت الأربعة عشر سبعاً ونسبت تسعة إليها كانت تسعة أسباع وإذا نسبت خمسة إليها كانت خمسة أسباع فإذا أخذ الساعي الشاتين من صاحب التسعة رجع على صاحبه بنسبة الخمسة للأربعة عشر وهو سبعان ونصف سبع الشاتين وذلك خمسة أسباع شاة وإن أخذهما من صاحب الخمسة على صاحبه بنسبة التسعة للأربعة عشر ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين وهو تسعة أسباع
شاة واحد وذلك شاة كاملة وسبعان .
رجع
قوله: (والرجوع يكون في القيمة أي في قيمة ما أخذه الساعي وأشار الشارح بقوله والرجوع يكون إلى أن قول المصنف في القيمة متعلق براجع واعلم أن الواجب على المرجوع عليه إما أن يكون جزءاً من شاة أو شاة فالأول كما إذا كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمسة وفي هذه الحالة يتفق ابن القاسم وأشهب على أن الرجوع في القيمة لكن ابن القاسم يقول تعتبر القيمة يوم الأخذ بناء على أن أخذ الشاة عنهما في معنى الاستهلاك فكان أحدهما استهلكها على دافعها ومن استهلك شيئاً لزمه قيمته يوم الاستهلاك وقال أشهب يوم التراجع بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف ومن تسلف شيئاً وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر القضاء وأما إن كان الواجب المرجوع عليه شاة كما لو كان لأحدهما خمسة عشر وللآخر خمسة فاختلف ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم أن الرجوع في القيمة الأخذ يوم كالجزء لأنه بمعنى الاستهلاك وقال أشهب يرجع بمثلها بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف فقول الشارح والرجوع في القيمة يوم الأخذ أي عند ابن القاسم سواء كان الرجوع بجزء أو شاملة كاملة خلافاً لأشهب فيهما . قوله : (كتأول الساعي الآخذ الخ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب تجب الزكاة عليهما ولو لم يكن لواحد منهما نصاب قبل الخلطة. قوله :
قيمته يوم
الجزء 2 — ص ٢٠