۱۹
باب الزكاة
لهما
صنف
ولو تعدد إن احتاجت له (وَراع) لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج (بإذنهما) وإلا لم يصح عده من الأكثر (وفخل) يضرب في الجميع إن كانت من واحد (برفق) راجع للجميع كما تبين (و) إن أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما وأكثر مما عليه راجع) المأخوذ منه شَريكه يعني رجع على خليطه (بنسبة عدديهما) بأن تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه إن لم ينفرد أحدهما بوقص كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على
المراح والحاصل أنه إذا كان كل من المبيت والمراح متعدداً فلا يضر بشرط الحاجة لذلك. قوله : ( ولو لم يحتج لهما أي لقلة الماشية على المعتمد خلافاً للباجي حيث قال لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلت قوله : (بإذنهما) أي للراعي في الرعي إن كان الراعي واحداً أو للرعاة في التعاون إن تعددوا قوله : ( وإلا لم يصح الخ) أي وإلا يكن هناك إذن من المالكين للراعي بأن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر لأن أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعهما في ثلاثة غيره. قوله : ( وفحل) أي كأن يكون واحداً مشتركاً أو مختصاً بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع أيضاً قوله : ( إن كانت الخ) أي وإلا فلا يشترط ذلك أي الاجتماع في الفحل لأنه لا يتأتى ضرب الفحل في جميعها حينئذ قوله: (برفق) أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقدم لا بقصد الفرار من الزكاة. قوله : (راجع للجميع) والمراد به بالنسبة للمبيت والمراح الارتفاق بكل من الموضعين إن تعدد وبالنسبة للماء الاشتراك في منفعة الماء كأن يملكا بئراً أو يستأجراه على أخذ قدر معلوم ككل مائة دلو مثلاً أو يوم يستأجر أحدهما من الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين مثلاً كل يوم الفحل جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي التعاون حيث تعدد. قوله: (يعني رجع الخ) أشار بهذا إلى أن المفاعلة على غير بابها وأن المراد بشريكه خليطه ولو قال المصنف المأخوذ منه على صاحبه كان أولى قوله : ( بنسبة (عدديهما أي بنسبة عدد كل منهما
ورجع
لمجموع العددين .
كذا وفي
قوله : (إن لم ينفرد أحدهما بوقص) أي بأن كان لا وقص لأحدهما كما لو كان لكل منهما خمسة من الإبل أو كان لكل منهما وقص ثم أن ظاهر المصنف أنه إذا كان الوقص بين الجانبين يتفق على رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة سواء كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كتسعة وستة أو كان لا يتلفق منهما نصاب كثمانية وستة ومثله في التوضيح اغتراراً بظاهر ابن الحاجب وليس كذلك بل إن كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كان رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة باتفاق وإن كان لا يتلفق منهما نصاب فهو من محل الخلاف كما لو انفرد أحدهما بالوقص كما ذكره ابن عرفة وابن عبد السلام والباجي وغيرهم فلو قال المصنف
الجزء 2 — ص ١٩