حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٠٤

1 IA باب الزكاة الأثناء بقوله : (وكل حر مسلمٌ) (۱) فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكى محصل الشروط زكاة انفراد ولرابعها بقوله : (مَلكَ نِصاباً وخالط به أو بعضه ولخامسها بقوله : (بحول) أي ملكاً مصاحباً لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في ما لم يقرب جداً كشهر ولسادسها بقوله : ( واجتمعا) أي المالكان (بملك) للذات (أو منفعة) بإجارة أو إباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها في الأكثر) وهو ثلاثة أو أكثر (من) خمسة أشياء (ماء) مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر كما مر (ومراح) بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي (ومَبيتِ) نية الفرار) أي إن لا ينويا أو أحدهما الفرار بالخلطة من تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم لا. قوله: (فإن فقدا) بأن كان أحد الخليطين عبداً كافراً وقوله أو أحدهما أي بأن كان أحد الخلطين عبداً مسلماً أو حراً كافراً والخليط الثاني حر مسلم. قوله: (وخالط به أو ببعضه) أي صاحب نصاب فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة ويزكي الجميع زكاة مالك واحد وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصاباً هذا ظاهر كلام المصنف لأنه قال ملك نصاباً ولم يقل خلط بنصاب وهو الموافق لما قاله ابن عبد السلام وعليه يتمشى قول المصنف الآتي وذو ثمانين الخ واعتمده بن وشيخنا العدوي وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وخالط .به قوله : (مصاحباً لمرور (الحول أي فالمشترط إنما هو مصاحبة الحول للملك لا للخلطة واعلم أن الحول الذي يزكي في آخره الخليطان ابتداؤه من وقت الخلطة إن كان كل من الخليطين ملك النصاب حينها ومن وقت الملك أو التزكية له إن كان ذلك قبلها متفقاً عليه وإلا زكى كل على انفراده قوله : لم تؤثر الخلطة) أي ويزكي من حال الحول على ماشيته زكاة انفراد ولا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولاً. قوله : (بل يكفي الخ) أي فإذا مكثت الماشية عند كل واحد ستة أشهر ثم اختلطا ومضت ستة أشهر من الخلطة زكيا زكاة خلطة لأن الحول قد صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة. قوله : (أو منفعة) أي أو ملك منفعة وهو عطف على مقدر كما أشار له الشارح واعلم أن ملك رقبة الخمس متأت وكذلك ملك منفعتها بإجارة أو إعارة وأما ملك المنفعة بالإباحة لعموم الناس فإنما يتأتى في البعض أعني الماء والمراح والمبيت كما أشار لذلك الشارح قوله : (مراح) أي فلا بد أن يكون مملوكاً لهما ذاتا أو منفعة أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما بعد. قوله : (ثم تساق منه للمبيت) أي أو للسروح . قوله : ( ولو تعدد) أي وكذا يقال في (1) قول المصنف : وكل حر مسلم القصد مع توهم تغليبه حيث كانوا كمالك وإلا فذلك شرط في مطلق الزكاة ا هـ من شرح المجموع .
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.