حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٠٣

باب الزكاة ۱۷ أوْ رَاجِعة) لبائعها (بإقالة) فلا يبني وأولى الراجعة بهبة أو صدقة (أو) أبدل لأنها ابتداء بيع (عَيْناً بماشية) يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال : (وَخلَطاءُ الماشية) المتحدة النوع (كمالك) واحد (فيما وجب عليهم مِن قذر) كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها (وسن) كائنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد (وصنفٍ) كاثنين لواحد ثمانون من المعز وللثاني أربعون من الضأن فعليهما شاة من المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن ولها شروط ستة أشار لأولها بقوله : (إن) نويت الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار ولثانيها وثالثها بنوعها لا إن أبدلها بمخالفها. قوله : (أو) راجعة بإقالة أي سواء وقعت الإقالة قبل قبض الثمن أو بعده. قوله : ( يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين أي كانت تلك العين عنده أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن أو بعده أخذ فيه ماشية مخالفة لنوعها من المشتري فإنه كمبدل ماشية بماشية فيجري على ما تقدم من قوله كنصاب قنية لا بمخالفها وهذا إذا أخذ من المشتري ماشية غير التي باعها له أما لو أخذ منه نفس تلك الماشية كان إقالة. قوله: (فإنه يستقبل بها أي من يوم اشتراها سواء اشتراها للقنية أو للتجارة. قوله: (وخلطاء الماشية كمالك الخ) أي وأما الخلطاء في غيرها فالعبرة بملك كل واحد. قوله : (المتحدة النوع) قال بعض هذا قيد لا بد منه في كون الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد ولم يذكره المصنف وقد يجاب بأنه مأخوذ من قوله كمالك فيما وجب لأن الإبل والبقر لا تجمع في الزكاة ولو جمعهما في ملك فكيف بالخلطة. قوله: (فيما وجب من قدر الخ) أي لا في كل الوجوه التي يوجبها الملك من ضمان ونفقة وغيرهما إذ حكم الخلطاء في ذلك حكم الانفراد قوله : (وسن) الواو بمعنى أو ولا يضر إن الثمرة معه الصنف ومع حاصلة في القدر أيضاً قوله : فحصل بها تغير في السن أي وتنقيص في القدر أيضاً. قوله : (فقد حصل بها تغير في الصنف الخ) أي وتنقيص في القدر أيضاً فالثمرة في السن والصنف وهي تغير كل منهما مصاحبة للقدر ولا ضرر في ذلك واعلم أن الخلطة كما توجب التخفيف كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح قد توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما مائة وشاة عليهما ثلاث شياه وقد كان الواجب على كل واحد لو لم توجد الخلطة شاة واحدة فقد أوجبت الخلطة عليهما زيادة واحدة على كل واحد نصفها وقد لا توجب الخلطة شيئاً كائنين لكل منهما مائة شاة فإن كل واحد عليه شاة سواء اختلطا أم لا . قوله : (وفي الحقيقة الخ) هذا جواب عما يقال إن النية الحكمية كافية وتوجههما للخلطة نية لها حكماً وحينئذ فلا يمكن خلطة بدون نية فلا حاجة لاشتراطها وحاصل الجواب أن المراد بنية الخلطة عدم نية الفرار بالخلطة. قوله : (عدم حاشية الدسوقي / ج ۲/ م٢
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.