١٦
باب الزكاة
(لاستهلاك) لها ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عيناً فإنه يبني على حول أصلها (كنصاب قنية) من الماشية أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما فإن لم تكن نصاباً كأربع من الإبل فإن أبدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بني (لا) إن أبدل ماشية التجارة أو القنية (بمخالفها نوعاً كإبل ببقر أو غنم فلا ببني بل يستقبل
ملكه إن
أو نوعها. قوله : (فإنه يبني) أي في زكاة ذلك البدل وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المستهلكة فإن صالح عنها بنوعها زكى ذلك البدل لحول المستهلكة وهو يوم ملكها أو زكاها وإن صالح عنها عين فيزكي تلك العين لحول النقد الذي اشترى به المستهلكة وهو يوم لم يزكه ويوم زكاته إن زكاه إن لم تجر الزكاة في عين المستهلكة وإلا فمن يوم زكاتها. واعلم أن إبدالها في الاستهلاك بنوعها فيه قولان لابن القاسم في المدونة الأول أنه يبني في زكاة البدل على حول الأصل المبدلة وهو ما مشى عليه المصنف والثاني أنه يستقبل بذلك البدل حولاً من أخذه قال بن وهذا القول إما مساو للأول أو أقوى منه ولذا عيب على المصنف في اقتصاره يوم على الأول ورده على الثاني بلو وأما إبدالها في الاستهلاك بعين فابن القاسم يقول فيه بالبناء على حول الأصل وأشهب يقول بالاستقبال فليس الاستقبال حينئذ متفقاً عليه خلافاً لعبق لقول ابن الحاجب أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقاً فقد حكى الاتفاق على إلحاق أخذ العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الأصل ومذهب أشهب الاستقبال كما قريباً عند قول المصنف كمبدل ماشية تجارة الخ وإذا علمت ذلك ظهر
ح
لك أن الأولى جعل المبالغة في قول المصنف ولو لاستهلاك راجعة للعين والنوع كما قال وتبعه شارحنا حيث قال ولو كان الإبدال المذكور وأن المردود عليه بلو قول ابن القاسم الثاني في النوع وقول أشهب بالاستقبال في العين والنوع كذا ذكر شيخنا ثم أنه على قول ابن القاسم بالبناء على حول الأصل في إبدال الاستهلاك قال عبد الحق محله ما لم تشهد بينة بالاستهلاك وإلا استقبل به وقال غيره إن الخلاف الذي لابن القاسم مطلق أي كان الاستهلاك بمجرد الدعوى أو كان ثابتاً ببينة انظر بن.
قوله : أبدله بنصاب (عين فلو أبدله بأقل من نصاب العين أو الماشية فلا زكاة عليه اتفاقاً. قوله : (فإنه يبني على حول أصلها أي من يوم ملك رقابها أو زكاها. قوله : (فيهما) ي في إبداله بعين أو نوعها ولا يقال إذا كان الإبدال بعين إنه يبني على حول الثمن الذي اشترى به الماشية المبدلة أي من يوم ملكه أو زكاه كما تقدم في مسألة التجارة خلافاً لما قاله بعضهم إذ ما قاله الشارح هو النقل . قوله : ( فإن لم تكن أي ماشية القنية المبدلة. قوله: (لا إن أبدل ماشية التجارة) أي سواء كانت نصاباً أم لا وقوله أو القنية أي والحال أنها نصاب بمخالفها وهذاا مخرج من قوله سابقاً وبنى لكن بالنظر لقوله أو نوعها وقوله أو راجعة بإقالة عطف على المخرج لكن بالنظر لقوله بعيب فهو من اللف والنشر المشوش والتقدير وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها بنوعها أي كما يبني مبدل الماشية التي للتجارة أو للقنية إذا أبدلها
الجزء 2 — ص ١٦