حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦١٧

٦١٧ باب الصلاة / فصل في الجمعة اشتراه (وشَرِكَةً) بأن يبيعه بعض ما اشتراه (وَإقالة) وهي قبول رد السلعة لربها (وشَفْعةً) أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر بأذانَ ثَانِ) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ فإن فاتَ عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق (فالقِيمةُ) أي فالواجب القيمة وتعتبر حِينَ (القبض لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسِدِ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يدرك (١) يلزم تشبيه الشيء بنفسه (لا) يفسخ (نكاح) وإن حرم العقد (وَهبة وصَدَقة) وكتابة وخلع . ابن ناجي في جوازه للبائع واستظهر ابن ناجي وح جوازه وهو ضريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز ما نصه لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلاة فلذلك جاز اهـ بن. قوله : (أي عنده أي عند الشروع فيه خلافاً لمن قال أن الحرمة بالفراغ منه فإن تعدد المؤذنون فالعبرة بالأول في وجوب السعي وحرمة المذكورات على الظاهر وقيل العبرة بالأخير وظاهره فسخ ما ذكر إذا وقع عند الأذان وهو في المسجد أو في حالة السعي وهو كذلك اتفاقاً في الأول على أحد وقولين في الثاني سداً للذريعة كما في عبق عن ابن عمر. قوله : (وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر) فهو ثان في الفعل وإن كان أولاً في المشروعية وأما ما يفعل على المنارة فهو أول في الفعل وثان في المشروعية لأنه أحدثه بنو أمية . قوله : (فإن فات فالقيمة حين القبض هذا هو المشهور وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين العقد وقال المغيرة إذا فات فإنه يمضي بالثمن قوله : لأن هذا مما اختلف فيه) أي في فسخه ومضيه وأما الإقدام عليه مع اشتغاله عن السعي الوجب فلا يجيزه أحد كما قال ح فإن قلت أن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن كما سيأتي للمصنف يقول فإن فات مضى المختلف فيه أن هذا قد مضى بالقيمة على المشهور وهو مختلف فيه قلت هذا مستثنى مما يأتي به · بالثمن مع على المشهور وأما على القول بأنه يمضي بالثمن فالأمر ظاهر قوله : (فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه أي لاختلاف المشبه والمشبه به لأن المشبه البيع الفاسد لوقوعه عند الأذان الثاني والمشبه ه البيع الفاسد من غير وقوعه عند الأذان الثاني أو يقال أن المشبه بيع فاسد مختلف في فساده والمشبه به البيع الفاسد المتفق على فساده كما أشار لذلك الشارح قوله : (لا نكاح وهبة) أي لغير ثواب وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه لأن البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد لأن كل واحد يرجع له عوضه بخلاف النكاح وما معه فإنه (۱) قوله : بقدر ما يدرك الصلاة ومن أول الخطبة أن توقف العدد عليه فإن ذلك من فروض الكفاية وهذا من خصوصيات الجمعة على المعول عليه فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها لأن السعي للجماعة هنا مقصود لكونه من شروط صحته التي هي من شعائر الدين العامة وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت بل الغصاب الوجوب اشتعالهم برد ما عليهم كما قال في التوضيح انظرح اهـ من شرح المجموع وضوء الشموع في الحطاب أن الاصطفاف في قتال الجهاد كالجمعة ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.