٦١٨
باب الصلاة / فصل في الجمعة
ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال (وَعذْرُ) إباحة (تَرْكِها و) ترك (الجَمَاعَةِ شِدَةُ وَحَلِ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس (و) شدة (مطر) يحملهم على تغطية رؤوسهم (وجُذَامٌ) تضر رائحته بالناس (وَمَرَضٌ يشق معه الإتيان وإن لم يشتد (وتمريض) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقاً وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه (وَإشْرَاف قريب) على الموت (ونحوه) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل وكذا شدة مرضه
.
ليس فيه عوض متمول فإذا فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شيء. قوله : (وكتابة وخلع أي لإلحاق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة قوله : ( والجماعة) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل أي وحل شديد قوله : (بالتحريك على الأفصح أي ويجمع حينئذ على أو حال كسبب وأسباب مقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أو حل كأفلس. قوله: (وجذام) أي وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذراً خلافاً لعبق ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون أنه مسقط وقال ابن حبيب أنه لا يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر ا هـ فقول المصنف وجذام بالجر عطفاً على وحل ا هـ بن واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعاً يتميزون فيه أما لو وجدوا موضعاً يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقاً لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة وما قيل في الجذام يقال في البرص. قوله (ومرض) أي ومنه كبر السن الذي يشق معه الإتيان إليها راكباً
وماشياً .
قوله : (يشق معه (الإتيان أي راكباً وماشياً فإن شق معه الإتيان ماشياً لا راكباً وجبت عليه إن كانت الأجرة لا تجحف به وإلا لم تجب عليه اهـ تقرير عدوي قوله : (وخشي عليه بتركه الضيعة) أي كالعطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة. قوله : (فعذر مطلقاً) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه الضيعة بترك تمريضه له أم لا . قوله : (وغير الخاص) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العم . قوله : (فلا بد من القيدين) أي وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك وجعل القريب الغير الخاص ما لابن عرفة وهو المعتمد خلافاً لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقاً سواء كان خاصاً أو غير خاص عذراً من غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في تمريض .أجنبي. قوله : (واشراف قريب أي مطلقاً ولو لم يكن خاصاً وقوله وإن لم يمرضه أي بأن كان الذي يمرضه غيره قوله : (وأولى موت (كل) ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه قال ابن رشد إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقاً ولو لم يخف ضيعة ولا تغيراً كما قال
كالأجنبي
الأب
هو
الجزء 1 — ص ٦١٨