٦١٦
فلا
باب الصلاة / فصل في الجمعة
يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه أو يقرأ كتاباً غير متعلق بالخطبة أو يتكلم بما لا يعني يحرم (عَلى المُختارِ وكسَلام فيحرم ممن يجب عليه الإنصات (ورده) عليه ولو بالإشارة ونهي لاغ) يحرم من غير الخطيب كأن يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة (وَحصبه) أي رمى اللاغي بالحصباء زجراً له أو إشارَةِ لهُ أي للاغي بأن يسكت تحرم وأولى الكتابة له وابتداء صلاة) نافلة (بخروجه) للخطبة لجالس ويقطع مطلقاً بل (وَإن لدَاخِل) ويقطع أيضاً إن أحرم عامداً عقد ركعة أم لا لا إن أحرم جاهلاً أو ناسياً فلا يقطع عقد ركعة أم لا (وَلا يَقطعُ) المتنفل (إن دخل) الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام صلاته عقد ركعة أم لا فالأقسام ثلاثة في كل قسم ست صور وفسخ بَيع) حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه (وَإجارَةٌ) هي بيع المنافع (وتؤلية) بأن يولي غيره ما اشتراه بما
الجالسين على ما استظهره وارتضاه شيخنا خلافاً لعبق . قوله : (ممن يجب عليه الإنصات) أي ح سواء كان في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة بالمسجد. قوله: (ورده عليه ولو بالإشارة نقل ابن هرون عن مالك جواز الرد بالإشارة وأنكره في التوضيح واعترضه طفي بأن أبا الحسن نقل جواز الرد بالإشارة عن اللخمي وحينئذ فلا محل لإنكار المصنف على ابن هرون ا هـ . قلت لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه طفي اهـ بن. قوله : (من غير الخطيب) أي وأما هو فيجوز له الأمر والنهي كما مر . قوله : ( ويقطع مطلقاً) أي أحرم عمداً أو جهلاً بالحكم أو ناسياً مجيئه عقد ركعة أم لا . قوله : ( وأن لداخل أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد ولو قال ولو لداخل كان أولى لأن السيوري جوزه للداخل حال خروج الإمام للخطبة وهو من أهل المذهب قال في التوضيح وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس : إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس » (۱) وتأوله ابن العربي على أن سليكاً كان صعلوكاً
ودخل ليطلب شيئاً فأمره النبي له بأن يصلي لأجل أن يتفطن له فيتصدق عليه ا هـ بن .
قوله : ( ولو علم الخ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك في ذلك بل ولو علم أنه يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة وقوله عقد ركعة أي قبل الخطيب وقوله أم لا أي بأن دخل الخطيب قبل أن يعقد ركعة . قوله : ( وفسخ بيع الخ) أي على المشهور وقيل لا فسخ والبيع ماض ويستغفر الله . قوله : ( وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه نص المدونة فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ ا هـ وإنما أطلق المصنف هنا لأن حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا وإن كانت الكراهة مبحوثاً فيها كما مر ا هـ بن واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن مع غيره ما لم ينتقض وضوؤه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء واختلف أشياخ
تلزمه
(۱) رواه مسلم في الجمعة، باب ۵۷ و ٥۹ ، والنسائي في الجمعة باب ،١٦، وأحمد في المسند (٢١٦/٣). ولفظ مسلم في الجمعة باب ٥٧ : إذا أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين . . . . .
الجزء 1 — ص ٦١٦