٥٦
باب أحكام الطهارة
مكاناً له وله إن كان نفس المصلي ويقابلها بهذا المعنى أمران النجاسة وهي صفة حكمية
يعني
عند توفر
والمعنى تستلزم للمتصف بها جواز أن يطلب المكلف إباحة الصلاة به إن كان ثوباً أو فيه إن كان مكاناً، وله إن كان شخصاً وفيه أنه لا معنى لطلب الإباحة إلا أن يراد ملابستها في الجملة والتعرض لما تقتضيه ا هـ ثم إن قول المعرف توجب جواز استباحة الصلاة الشروط وانتفاء الموانع كالموت والكفر فاندفع ما يقال إن التعريف لا يشمل غسل الميت لأن الصفة أوجبت جواز الصلاة عليه فكان الواجب زيادة أو عليه ولا يشمل الصفة الحاصلة عند غسل الذمية من الحوض ليطأها زوجها المسلم فإنها طهارة ولا يصدق عليها التعريف والحاصل أنه يصدق عليها أنها صفة توجب الموصوفها جواز الصلاة له لولا المالع . قوله : (به) المتبادر منه أن الباء للسببية وحينئذ فيكون قاصراً على طهارة الماء والتراب ولا يشمل طهارة ما يحمله المصلي سواء كان ماء مضافاً أو غيره وأجيب بأن الباء للملابسة (1) أي توجب للمتصف بها جواز الصلاة للشخص بملابسته والمراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه طهارة ظاهر البدن من خبث وخرج عنه طهارة المكان فلذا زاد قوله أو فيه لادخالها وأما قوله أوله فلأدخال طهارة هيكل الشخص بتمامه من حدث
قوله : ( إن كان محمولاً للمصلي) أي إن كان الموصوف بها محمولاً للمصلي سواء كان المحمول ثوباً أو ماء مضافاً أو غيره فكان الأولى أن يقال إن كان ملابساً للمصلي ليشمل ما قلناه من طهارة الثوب والماء وطهارة ما يحمله المصلي من ماء مضاف أو غيره ويشمل أيضاً طهارة ظاهر البدن من أجل خبث فظاهر البدن متصف بالطهارة وهو ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح قوله : ( إن كان مكاناً له أي إن كان الموصوف بها مكاناً للمصلي. قوله : (إن كان نفس المصلي) أي إن كان الموصوف بها نفس المصلي بقي شيء آخر وهو أن التعريف لا يصدق على الطهارة المستحبة التي لا يصلى بها كالوضوء لزيارة الأولياء والدخول على السلاطين فإما أن يقال التعريف للطهارة المعتد بها وهي المعتنى بها اعتناء كاملاً شرعاً أو يجعل تخصيص زيارة الأولياء مثلاً بنية الوضوء مانعاً فهي تبيح الصلاة لولا المانع قوله : (ويقابلها) أي الطهارة بهذا المعنى أي وهو قوله صفة حكمية الخ أي وأما الطهارة لا بهذا المعنى بل بمعنى إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة، وهو الحدث بالماء أو ما في معناه كما في قولهم الطهارة واجبة فلا تقابل النجاسة واستظهر ح أن الطهارة حقيقة في كل من المعنيين قوله : (صفة حكمية) أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها وقوله توجب لموصوفها أي تستلزم للمتصف بها وقوله منع استباحة الصلاة أي منع الشخص من التلبس بالصلاة بالفعل بملابسة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولاً للمصلي أو فيه إن كان ذلك الموصوف بها مكاناً للمصلي ولم يقل أوله
.
(۱) إلا أنه يصير قوله فيه مستدرك لأن المكان ملابس اللهم إلا أن تكون الملابسة خاصة بالمجهول تأمل
اه.
الجزء 1 — ص ٥٦