حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٧

باب أحكام الطهارة توجب الموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه قاله ابن عرفة والحدث وهو صفة حكمية توجب الموصوفها منع استباحة الصلاة له وقد يطلق على نفس المنع المذكور سواء تعلق الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء ويطلق في مبحث بجميع الوضوء على الخارج المعتاد من المخرجين وفي مبحث قضاء الحاجة على خروج كما في حد الطهارة لأنه لا يقال شرعاً للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس ففي الحديث : أنه أنكر على من لم يجبه(۱) حين دعاه وتعلل بأنه كان نجساً أي جنباً فقال له : «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس (۲) إن قلت إنه وإن كان لا يقال له نجس باعتبار الحدث لكن يقال له نجس باعتبار قيام النجاسة به قلت نجاسة البدن داخلة في قوله به لأن معناه بملابسته والموصوف بالنجاسة وهو ظاهر البدن ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح فإن قلت يرد على تعريف النجاسة أنه غير مانع لشموله للدار (۳) المغصوبة والثوب المغصوب فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي المغصوبية تمنع الصلاة به أو فيه، ومع ذلك ليس واحد منهما متصفاً بالنجاسة وأجيب بأن المراد بمنع الصلاة المنع الوضعي وهو عدم الصحة لا التكليفي وهو الحرمة والدار المغصوبة وإن قام بها وصف وهو المغصوبية لكنه لا يقتضي عدم صحة الصلاة وإن اقتضى حرمتها وأما الجواب بأنا لا نسلم أن كل واحد منهما قام به صفة اقتضت منع الصلاة به أو فيه وذلك لأن الصلاة وحرمتها في المغصوب إنما هو لشغل ملك الغير بغير إذنه وهذا غير قائم بالمغصوب ففيه أن المعصوبية تستلزم الشغل المذكور ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم . منع (٤) قوله : (منع استباحة الصلاة له أي منعه من التلبس بالصلاة بالفعل. قوله : (على نفس المنع) أي النهي عن التلبس بالعبادة سواء كان صلاة أو طوافاً أو مصحف فالحدث بهذا مس المعنى من صفات الله تعالى وإن كان الاطلاق لأن صفاته توقيفية. قوله : (سواء تعلق يمتنع الأعضاء) أي سواء تعلق بالشخص باعتبار جميع الأعضاء أو باعتبار بعضها هذا مراده لأن بجميع المنع إنما يتعلق بالشخص أي الهيكل بتمامه لا بالأعضاء كلاً أو بعضاً. قوله: (ويطلق في مبحث الوضوء) الأولى في مبحث نواقض الوضوء في قولهم ينقض بالحدث. قوله : (وفي مبحث قضاء الحاجة أي في قولهم أدب الحدث كذا قوله : (على خروج الخارج أي خروج البول والغائط فعلم من كلامه أن الحدث يطلق على أربعة أمور والظاهر من (۱) هو أبو هريرة ا هـ ضوء. (۲) رواه البخاري في الغسل باب ٢٣ و ٢٤ . ومسلم في الحيض حديث ١١٥ و ١١٦. وأبو داود في الطهارة باب ۹۱ والترمذي في الطهارة باب .۸۹ والنسائي في الطهارة باب ۱۷۱ . وابن ماجه في الطهارة باب ۸۰ ، وأحمد في المسند (۲۳۵/۲ ، ۳۸۲، ٤٧۱، ٣٨٤/٥، ٤٠٢). (۳) قوله : للدار أي لصفتها . (٤) قد أطلقوا فلعلهم بنوا على مقابل المختار من أنها غير توقيفية لكنه مقيد بما يدل على التعظيم وبعدم الإيهام وفي الإكليل ومما لا يعجبني إطلاقهم على المنع المفسر بحكم الله وكلامه حدثاً اهـ .
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.