٥٥
باب أحكام الطهارة جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى أي صفة تقديرية توجب أي تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة به إن كان محمولاً للمصلي وفيه إن كان
الصفة
الموصوف صار كالمالك لإباحة الصلاة أو استحقاقها .(۱) . قوله : (فالأوليان من حيث الخ) أي فالصفة التي توجب الموصوفها جواز الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث والأخيرة وهي التي توجب لموصوفها جواز الصلاة له طهارة من أجل حدث قوله : (أي صفة تقديرية) أي يقدر ويفرض قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها ويفرض ذلك فهي صفة اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وليست صفة حقيقة يمكن رؤيتها وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية أن العقل يحكم بثبوتها وحصولها في نفسها عند وجود سببها فهي من صفات الأحوال عند من يقول بالحال أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالظهور والشرف والخسة، فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل أو أنها(٢) أحوال أي لها ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ولا سلبية بأن يكون مدلولها سلب شيء كالقدم مثلاً. وقال شب : ولا يرد على التعريف أنه صادق على القراءة وستر العورة لأن هذه أفعال لا صفات لأن المراد بالصفة الحكمية الصفة الاعتبارية التي تعتبر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية قوله : (أي تستلزم أشار بهذا لدفع ما يقال على التعريف أن الذي يوجب سبب والطهارة شرط وحاصل الجواب أنه ليس المراد بقوله توجب تسبب بل معناه تستلزم والمستلزم للشيء ما له دخل فيه أعم من كونه شرطاً أو سبباً فإن قلت (۳ إن الطهارة كما تستلزم جواز الصلاة تستلزم أيضاً جواز الطواف ومس الصحف الموصوفها فالتعريف فيه قصور وأجيب بأنه يلزم من جواز الصلاة جواز غيرها مما ذكر إلا أنه يرد أن دلالة الالتزام لا يكتفي بها في التعاريف .
(۳)
قوله : (جواز الصلاة أشار بذلك إلى أن السين والتاء في استباحة زائدتان وأن إضافة جواز للإباحة للبيان قال في المج وهذا لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة منع استباحة فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل أخذاً من قولهم : فلان يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس أي يتلبسون بفعل ذلك وإنما عبر عن التلبس بفعل الشيء (٤) وإن كان غير مباح بالاستباحة لأن الشأن لا يفعل إلا المباح وجعل بعض الشراح السين والتاء في استباحة للطلب
(1) الأولى أو المستحق لها اهـ. (٢) أي الطهور وما عطف عليه ا هـ .
(ε)
(۳) قوله : فإن قلت الخ لا يرد حتى يجاب عنه ويعترض على الجواب فإن التعريف تكفي فيه خاصة ولا يشترط
اشتماله على جميع الخواص ا هـ لكاتبه محمد عليش .
(٤) للحال وإن زائدة مقوية ا هـ .
الجزء 1 — ص ٥٥