۳۷۷
باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة الوقت (1) ويقطع الفرض المشروع فيه وندب الإشفاع إن عقد منه ركعة وإنما وجب إتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة لأن النفل إذا لم نقل بإتمامه يفوت إذ لا يقضي وقيل أن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل (۳) قوله أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله إن طالت محمولاً على من يحفظها وقوله أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد (وَإلا) بأن لم تطل القراءة ولم يركع (فَلا تبطل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام وشبه في عدم البطلان خمس
قوله : (أو عقد ركعة) أي من النفل وقوله وإن ضاق الوقت أي وقت الفرض الذي بطل فإن ضاق وقت الفرض والحال أنه لم يعقد ركعة من النفل قطعه فالنفل يتمه في ثلاث حالات ويقطعه في حالة. قوله: (وندب الاشفاع إن عقد منه ركعة) أي وكان وقت الفرض الذي بطل متسعاً وإلا قطع من غير إشفاع كما أنه يقطعه من غير إشفاع إذا تذكر قبل أن يعقد ركعة من الفرض المشروع فيه كان وقت الفرض الذي بطل متسعاً أو لا فقطع الفرض من غير إشفاع في ثلاث حالات وندب الإشفاع في حالة . قوله : (وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة) هذا القول للشيخ إبراهيم اللقاني. قوله : ( وإلا فلا تبطل أي الصلاة التي خرج منها وقوله ولا يعتد بما فعله أي من الصلاة التي شرع فيها فرضاً أو نفلاً والمراد بعدم الاعتداد به أنه يلغي ذلك الذي عمله ويرجع للحالة التي فارق فيها الفرض قوله : ( فيجلس أي بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما هو
المعتمد .
قوله : ( ويعيد (الفاتحة) أي التي قرأها في الصلاة المشروع فيها قبل رجوعه لفرضه الأول. قوله : (بل ظن أنه في نافلة أي وتحولت نيته إليها . قوله : (فلا تبطل) الفرق بين هذه المسألة والمسألتين قبلها أنه فيهما قصد الخروج من الفرض لحصول السلام منه أو ظنه وفي هذه لم يوجد منه قصد الخروج من الفرض وإنما ظن أنه في نافلة فتحولت نيته لذلك سهواً وأما لو تحولت نيته عمداً فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت، وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للأولى. كذا في ح عن ابن فرحون لكنه مخالف لما في المواق عند قول المصنف في الصوم أو رفع نيته نهاراً عن عبد الحق في النكت من أنه من حالت نيته إلى نافلة عمداً فلا خلاف أنه أفسده على نفسه ا هـ فقد أطلق في العامد البطلان ولم يفصل كما ذكر ابن فرحون وهو ظاهر فتأمله انظر بن. وما ذكره الشارح من عدم البطلان وأجزاء ما صلى بنية النفل عن فرضه قول أشهب واقتصر المصنف عليه لترجيحه عنده ومقابله قول يحيى بن عمر من بطلان تلك الصلاة والحاصل أن من تحولت نيته من فريضة إلى نافلة فإن كان عمداً فصلاته باطلة اتفاقاً لكن من غير تفصيل عند عبد الحق وعلى تفصيل عند ابن فرحون وإن كان سهواً فصلاته باطلة عند يحيى بن عمر
(۱) قول الشارح: وإن ضاق الوقت كان الأولى حذفه لتأديته لتكراره صورة وركاكة وبعد ذكره فالمخلص أن الواو للحال ا هـ كتبه محمد عليش . (۲) قوله : فيحمل قوله أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة الخ تفريع على قوله وقيل : إن إتمام الفاتحة طول
اهـ.
الجزء 1 — ص ٣٧٧