حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة مسائل فقال : كأَنْ لَمْ يَظُنَهُ) أي السلام بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلاً فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه (أو) عَزُبَتْ نيته أي غابت وذهبت بعد الإتيان بها ولولا مر دنيوي تقدم صلاته فلا تبطل لمشقة الاستصحاب وكره التفكر بدنيوي (أو لم يَنْوِ الركعات) أي عددها إذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها (أو) لم ينو (الأداء) في حاضرة (أو ضده) وهو القضاء في فائتة بل أطلق لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء (وَ) رابعها (نية اقتِداء المَأمُوم) لإمامه فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم بأن يترك الفاتحة مثلاً بطلت (وَجَازَ لَه) أي للمأموم (دخول) في الصلاة ( عَلى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإِمَام) محمول على صورتين بعد وصحيحة عند أشهب وهو المعتمد قال شيخنا ونظير ذلك من ظن أنه في العصر وتحولت نيته إليه أن صلى من الظهر ركعتين ثم بعدما صلى ركعتين بعد تحول نيته تبين له أنه في الظهر فقال أشهب تجزيه صلاته وقال يحيى بن عمر لا تجزيه نقله اللخمي اهـ . قوله : (أو عزبت) من باب نصر وضرب. قوله : (ولو لأمر دنيوي أي فإنه لا فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي متقدماً على الصلاة أو طارئاً عليها . قوله : (أو لم ينو (الركعات) أي أن من لم يتعرض ولم ينص على عدد الركعات في نيته فصلاته صحيحة اتفاقاً عند ابن رشد قال القلشاني على قول ابن الحاجب وفي نية عدد الركعات قولان ظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها أو لا وأن فيه قولين وظاهر كلام غير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات، إنما هو على وجه آخر وهو أنه إذا نوى عدداً فهل يلزمه ما نواه أو لا يلزمه. وحكم التخيير باق في حقه وذلك كالمسافر يدخل الصلاة بنية صلاة السفر وأراد في أثناء الصلاة إتمامها أو نوى الإتمام وأراد في أثنائها القصر هل يلزمه ما نواه. ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه وحكم التخيير باق في حقه وعلى هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي نواه قولان قوله : (أو) لم ينو الأداء في حاضره أو ضده ليس في هذا تعرض لنيابة نية أحدهما عن نية الآخر والحكم صحة النيابة أن اتحدت العبادة ولم يتعمد أما إذا اختلفت فلا تصح النيابة فمن اعتقد أن الوقت باق فنوى الأداء فتبين أنه خرج قبل صلاته فإنه يجزيه وكذلك العكس ومن صلى الظهر قبل الزوال أياماً ناوياً الأداء أعاد ظهر جميع الأيام ولا يكون ظهر قضاء عما قبله لأن اختلاف زمن العبادة مؤد لاختلافها. قوله : ( ورابعها) أي رابع فرائض الصلاة. قوله : نية اقتداء المأموم) أي نية متابعته لإمامه واعلم أن نية الاقتداء ركن بالنسبة للصلاة وشرط في الاقتداء أي المتابعة فنية المتابعة شرط في المتابعة لأنها خارجة عنها (۱) وركن في الصلاة داخلة فيها وحينئذ فلا معارضة بين ما ذكره هنا من الركنية وما سيذكره في قوله وشرط الاقتداء نيته من الشرطية وإنما يأتي التعارض لو اعتبرت ركنيتها وشرطيتها بالنسبة للصلاة فقط أو بالنسبة للاقتداء فقط . قوله : (وجاز له دخول في (الصلاة) أي بالنية وهذا مخصص لعموم قوله ونية الصلاة المعينة يوم (۱) قوله : خارجة عنها الخ الظاهر أن نية الاقتداء داخلة فيه فإنه عبارة عن نية المتابعة والدخول في حكم الإمام وخارجة عن ماهية الصلاة وحينئذ فالمناسب جعلها شرطاً للصلاة وركناً للاقتداء عكس صنع المصنف ولم يعدها ركناً هنا صاحب المجموع ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.