٣٧٦
باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة
اللفظ إن وقع ذلك سهواً وأما عمداً فمتلاعب تبطل صلاته (وَالرّفض) للصلاة وهو نية إبطال العمل ( مُبطل) لها اتفاقاً إن وقع في الأثناء وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها وأرجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة ثم شبه في البطلان قوله : (كسلام) أوقعه عقب اثنين من رباعية مثلاً لظنه الإتمام وإتمام في الواقع (أو ظنهِ) أي ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منها شيء في الواقع (فأتم) يعني أحرم في الصورتين (بنفل) أو فرض فالأولى لو قال فشرع بصلاة بطلت التي خرج منها يقيناً أو ظناً (إن طالت القراءة فيما شرع فيه بأن شرع في السورة بعد الفاتحة ولو لم يركع (أو) ركع) بالانحناء ولو لم يطل وإذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاف
الوقت مطلقاً سواء تذكر قبل الفراغ منها أو بعدها هذا هو الصواب كما في بن وإنما استحب له الإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول إنه يعيد أبداً لبطلان الصلاة إذا خالف لفظه نيته نسياناً كما قاله زورق في شرح الارشاد قوله : (فمتلاعب) أي لأنه لما التصق تلاعبه بالصلاة صار بمنزلة المتلاعب فيها والظاهر أن الجاهل ملحق هنا بالعامد كما قال شيخنا . قوله : (اتفاقاً أن وقع في الأثناء ما ذكره من أن الفرض في الأثناء مبطل اتفاقاً فيه نظر فإن الذي في التوضيح أنه مبطل على المشهور انظر بن. قوله : (وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها) حاصله أن الرفض بعد الفراغ منها قيل إنه يبطلها ورجحه القرافي وقيل أنه لا يبطلها ورجحه سند وابن جماعة وابن راشد واللخمي قوله: (والصوم والصلاة) أي في بطلانه قولاً واحداً إذا رفض في أثناء النهار وأما إذا رفض بعد فراغه فقولان مرجحان وأرجحهما عدم البطلان قوله : (كسلام أوقعه) أي بالفعل . قوله : (ولم يكن منهما شيء) أي أن لم يكن هناك إتمام ولا سلام في الواقع . قوله : (فأتم بنفل) إنما عبر بأتم دون أحرم أو شرع نظراً لكون إحرامه بالنافلة وشروعه فيها إتماماً للصلاة الأولى في الصورة (1) . قوله : ( فالأولى لو قال الخ) أي لأنه أظهر في إفادة المراد. قوله : (التي خرج منها يقيناً) أي وهي التي سلم منها بالفعل لظنه إتمامها وقوله أو ظناً أي والتي خرج منها ظناً وهي التي ظن السلام منها لظنه إتمامها .
قال
قوله : (بأن شرع في السورة بعد الفاتحة) أي وأما مجرد الفراغ من الفاتحة فليس طولاً كما عج وظاهره أن الشروع في السورة طول ولو درج في القراءة وأن مجرد إتمام الفاتحة ليس طولاً ولو مطط في القراءة. قوله : (وما لم يطل أي كما لو ركع بعد الفاتحة أو ركع من غير قراءة لكون القراءة ساقطة عنه لعجزه عنها وإنما يندب له الفصل بين تكبيره وركوعه فقوله أو ركع أي ولو بدون قراءة كعاجز. قوله : (وإذا بطلت أي الصلاة التي خرج منها لكونه أطال القراءة فيما شرع فيه أو ركع فيما شرع فيه وقوله في الصورتين أي ما إذا كانت الصلاة الأولى خرج منها يقيناً أو ظناً. قوله : ( فيتم النفل الذي شرع فيه) أي سواء تذكر بعد أن عقد منه ركعة أو تذكر قبل عقدها إن كان وقت الفرض الذي بطل متسعاً بحيث يمكن إيقاع الفرض (۲) فيه بعد إتمام النفل .
(۱) قوله : في الصورة لعل المناسب في الحقيقة ا هـ .
1
(۲) ولو ركعة منه فلو عبر بإدراك كان أحسن كما في المجموع ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٣٧٦