باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة
۳۷۵
إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه وللتهجد إن كان في الليل وللإشفاع إن كان قبل الوتر ( ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلاً (واسع) أي جائز بمعنى خلاف الأولى والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها (وَإنْ) تلفظ و (تخالفا) أي خالف لفظه نيته (فالعَقدُ) أي النية بالقلب هو المعتبر لا
(1)
(۲)
سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك فتأمل اهـ. قوله : (إنما يجب ) في الفرائض والسنن أي الخمس الوتر والعيد والكسوف والخسوم والاستسقاء فلا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة فإذا أراد(۳)
صلاة الظهر وقال نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة وكذا يقال في السنن ويستثنى من قولهم لا بد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس. والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل إن نوى الجمعة بدلاً عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص(٤) تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو (٥) عن تسمح فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا ولا عموم بينهما فتأمل وقد علمت أن الموضوع عند الالتباس لا عند التعمد فلا يجزي قولاً واحداً للتلاعب والأولى عند الالتباس أن يحرم بما أحرم به الإمام لتصح صلاته اتفاقاً فإن خالف جرى فيه ما علمت من الخلاف .
خصوص
(1)
قوله : (بمعنى خلاف الأولى لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق وهذا الحل الذي حل به شارحنا أن وهو معنى واسع أنه خلاف الأولى والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهرام تبعاً لأبي الحسن والمصنف في التوضيح وخلافه تقرير أن الأول أن التلفظ وعدمه على حد سواء ثانيهما أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه إن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك . قوله : (فالعقد هو المعتبر) أي ويجب تماديه عليها لأنها صحيحة ويستحب له إعادة تلك الصلاة في
(۱) قوله : إنما يجب الخ مراده الواجب الوضعي أي ما تتوقف عليه البراءة ليظهر في السنة والرغيبة ويشمل صلاة الصبي ا هـ كتبه محمد عليش .
1
(۲) قوله : والخسوف المعتمد فيه أنه مندوب ا هـ كتبه محمد عليش .
(۳) قوله : فإذا أراد الخ الأولى فإذا دخل وقت الظهر ونوى صلاة الفرض الخ ا هـ كتبه محمد عليش . (٤) قوله : الأخص أي الأكثر شروطاً والأعم الأقل شروطاً.
(٥) قوله : ولا يخلو عن تسمح أجاب في ضوء الشموع بقوله كأنهم رأوا الجمعة ظهراً مقصورة فكأن الركعتين
في طلبها أربعة ا هـ .
(1) قوله : فلا خصوص ولا عموم أي مطلقاً وإلا فالخصوص والعموم الوجهي ثابتان اهـ.
الجزء 1 — ص ٣٧٥