حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ باب الصلاة / فصل في استقبال القبلة المدونة وهو المنع في ذلك كله قيل والمراد به الحرمة والراجح الكراهة وأجاب بعضهم بأن مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده وأما النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر والضحى وركعتا الطواف المندوب فجائز بل مندوب وقوله : (لأتي جهة) راجع لقوله فيها فقط ولو لجهة بابها مفتوحاً لا لقوله وفي الحجر أيضاً لئلا يتوهم جواز الصلاة لأي جهة منه ولو استدبر البيت أو شرق أو غرب مع أنه لا يجوز قاله الحطاب ونازعه بعض معاصريه ذلك في ورجعه لهما إذ الحجر جزء منها (لا) (فرض) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما (فيعاد في الوقت) وهو في الظهرين للاصفرار وأوّل) بالنسيان أي حمل بعضهم الإعادة (وهو المنع في ذلك) أي لذلك كله أعني السنة وركعتي الطواف والمراد المنع ابتداء والصحة بعد الوقوع قوله : (والمراد به أي بالمنع في كلام المدونة قوله : (المضي بعد الوقوع) أي وهذا لا ينافي الكراهة ابتداء قوله : (بل) مندوب أي لصلاته عليه الصلاة والسلام فيها النافلة بين العمودين اليمانيين وقد يقال صلاته عليه الصلاة والسلام فيها النافلة غير المؤكدة إذن في مطلق صلاته لأنه لما صلى فيها دل على أن استقبال حائط منها يكفي ولا يشترط استقبال جملتها وإذا كفى استقبال الحائط في صلاة من الصلوات فليكن الباقي كذلك فتأمل . قوله : (أو) شرق أو غرب) أي استقبل المشرق أو المغرب وظاهره أنه في هذه الحالة غير مستدبر للقبلة وهو كذلك لأنها إما على جهة يمينه أو يساره. قوله : (مع أنه لا يجوز أي ولا يصح أيضاً عنده قوله : (ونازعه بعض معاصريه) فيه أن المنازع له العلامة الشيخ طفي محشي تت وهو غير معاصر (۱) له لأن طفي معاصر لعج وهو متأخر عن ح وعبارة طفي قد يقال لا وجه لعدم صحته وعدم جوازه في الحجر لأي جهة منه لنص المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة في الحجر كالبيت وقد نصوا على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحاً وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئاً فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه التشبيه اهـ قال بن وفيما قاله طفي نظر فإن كلام عياض والقرافي صريح في منع الصلاة إلى الحجر خارجه وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافاً للخمي وحينئذ فمنع الصلاة فيه لغير القبلة أولى بالمنع وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص اهـ. قوله : (لا) (فرض) أي سواء كان عينياً أو كفائياً كالجنازة ثم أنه على القول بفرضيتها تعاد وعلى القول بسنيتها لا تعاد وعلى كل حال لا يجوز فعلها فيها . قوله : (فلا يجوز فيها ولا في الحجر) أي يحرم وقيل يكره. والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة قولاً بالجواز قياساً على النفل المطلق. قوله : (وإذا وقع) أي وإذا فعل الفرض فيهما . قوله : (وهو في الظهرين للاصفرار ) أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس وهذا هو المنقول وما في عبق نقلاً عن ح من أن المراد بالوقت الوقت المختار فهو استظهار منه قوله : (أي حمل بعضهم المراد به ابن يونس. قوله: (وأول بالإطلاق هذا التأويل للخمي. قوله : (وبطل فرض على ظهرها أي على ظهر الكعبة (٢) . قوله : (۱) قوله : معاصر لعج بل متأخر عنه ومن تلامذته كعب والخرشي نعم هو في عصر ولد عب ا هـ. (۲) وإنما جاز على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها لأن المصلى عليه مصل لها وأما المصلى على ظهرها =
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.