٣٦٨
باب الصلاة / فصل في استقبال القبلة
في الوقت على الناسي وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبداً (و) أول (بالإطلاق) عامداً أو ناسياً أو جاهلاً وهو المعتمد وبَطَل فرض على ظهرها فيعاد أبداً ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلاً لا بأس به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظهر فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في المسائل ذكرها بقوله : ( كالراكب) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيراً من فرائضها لغير عذر فلذا استثنوا أرباب الأعذار كما أشار له بقوله: (إلا) لالتحام) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز (أو) لأجل (خوف من كسبع) أو لص إن نزل عنها
(فيعاد أبداً) أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد وقيل إنما يعاد في الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه . قوله : (ومفهوم فرض جواز النفل) الأولى ومفهوم فرض عدم بطلان النفل وهو جائز على ما في الجلاب قائلاً لا بأس به وهو مبني على كفاية استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. قوله : (وإن كان الفرض يعاد في الوقت أي والسنن لا تعاد قوله : (كما هو ظاهر) أي لأنه إذا صلى فيها كان مستقبلاً لحائط منها وإذا صلى على ظهرها كان مستقبلاً لهوائها والأول أقوى من الثاني . قوله : (وما ألحق بها أي من النوافل المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف والواجب . قوله : (أطلق المنع أي فقال وتمنع الصلاة على ظهرها وظاهره كانت فرضاً أو نفلاً كان النفل سنة أو لا مؤكداً أو غير مؤكد فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقاً وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة الجواز مطلقاً والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقاً قال شيخنا وهذا الأخير أظهر الأقوال.
(تنبيه) سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة وقد تقدم أن الحكم بطلانها مطلقاً فرضاً أو نفلاً لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه كذا قرره شيخنا قوله : أي) كبطلان صلاة فرض لراكب) أي صحيح بدليل قوله الآتي وإلا لمريض لا يطيق الخ ومحل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو بركوع وسجود من جلوس وأما لو صلى على الدابة قائماً . بركوع وسجود مستقبلاً للقبلة كانت صحيحة على المعتمد كما قاله سند خلافاً لسحنون وقد تقدم ذلك. قوله : (من كل قتال جائز) أي لأجل الدفع عن نفسه أو مال أو حريم وهذا بيان لقتال العدو غير الكافر. قوله: (أو لأجل خوف من كسبع أو لص إن نزل عنها قال عبد الحق هذا الخائف من سباع ونحوها على
فهو فيها انتهى ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ٣٦٨