حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب الصلاة / فصل في استقبال القبلة (المُختَارِ) فيه نظر إذ لم يظهر إلا في العصر فقط (وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي) لمطلوبية الاستقبال أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد وانحرف كثيراً ثم تذكر بعد الفراغ منها (أبداً) وانفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول عليه ( خِلَافٌ) وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبداً اتفاقاً كمن تذكر فيها (وَجَازَتْ سنةٌ) كوتر (فِيهَا) أي في الكعبة المتقدم ذكرها (وَفِي الحِجْرِ) بكسر الحاء لأنه جزء منها وكذا ركعتا الطواف الواجب وركعتا الفجر وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياساً على النفل المطلق وهو ضعيف كما في توضيحه والمعتمد مذهب · قوله : (وهل يعيد الناسي لمطلوبية (الاستقبال وذلك بأن كان يعلم أن الاستقبال واجب ثم أنه ذهل عن ذلك بأن زال ذلك عن مدركته فقط وصلى تاركاً للاستقبال لذهوله عن حكمه فالمراد بالناسي الذاهل لا الناسي حقيقة وهو من زال الحكم عن كل من حافظته ومدركته وإلا كان هو الجاهل لوجوب الاستقبال الآتي أنه يعيد أبداً قولاً واحداً قوله : (أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد) وذلك بأن كان يعلم جهة القبلة باجتهاد أو بتقليد لمجتهد ثم أنه ذهل عن تلك الجهة وصلى لغير القبلة فتبين له الخطأ بعد الفراغ منها قوله : ( أبداً) أي لأن الشروط من باب خطاب الوضع لا يشترط فيها علم المكلف. قوله : (أو) في الوقت) أي و شهره ابن رشد كما قرره شيخنا. قوله: (خلاف) محله في صلاة الفرض وأما النفل فلا إعادة ومحله أيضاً إذا تبين الخطأ. بعد الفراغ من الصلاة كما أشار له الشارح وأما لو تبين فيها فإنها تبطل ويعيد أبداً قولاً واحداً قاله (۱) شب وانظره (۲) . مع قول المصنف قطع غير أعمى الخ ومحله أيضاً إذا كان ذلك الانحراف الذي تبين بعد الفراغ كثيراً وأما لو كان يسيراً فلا إعادة اتفاقاً . قوله : (وأما الجاهل وجوب الاستقبال وهو الذي لا يعلم أن الاستقبال واجب أو غير واجب فإذا صلى لغير القبلة كانت صلاته باطلة ويعيد أبداً اتفاقاً كما قال ابن رشد بقي ما إذا جهل الجهة بأن علم أن الاستقبال واجب ولكن جهل عين الجهة فاختار له جهة وصلى إليها فتبين أنه أخطأ وصل لغير القبلة والحكم أن صلاته باطلة إن كان هناك مجتهد يقلده أو محراب لأنه ترك ما هو واجب عليه من تقليدهما وحينئذ فيعيد أبداً وقيل إنه يعيد في الوقت وإن لم يوجد واحد منهما تخير كما مر إذا علمت هذا تعلم أن قول خش جاهل الجهة كالناسي في الخلاف المذكور محمول على ما إذا خالف جاهل الجهة ما هو واجب عليه من تقليد مجتهد أو محراب عند وجودهما واختار جهة وصلى إليها فتبين أنه صلى لغير القبلة كذا قرر شيخنا . قوله : (لأنه) أي الحجر وقوله جزء منها أي من الكعبة قوله : (وكذا ركعتا الطواف) أي الواجب. قوله : (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز السنة فيها . قوله : (قياساً) أي لما ذكر من السنة وقوله على النفل المطلق أي بجامع عدم الوجوب والنفل المطلق جائز فيها اتفاقاً. قوله : (1) قوله : قال شب أفاده الشارح أيضاً بقوله : كمن تذكر فيها ا هـ كتبه محمد عليش . (۲) قوله : وانظره أي فإن ظاهره البطلان على الأعمى المنحرف كثيراً فيعارض كلام المصنف المتقدم. أقول لا معارضة لأن كلام المصنف في مجتهد أو مقلد فعل ما يجب عليه فظهر الخطأ فلا تقصير عنده وكلام شب في عالم بالقبلة نسي حكم الاستقبال وتعمد غير القبلة أو نسيها نفسها فهو مقصر فإذا علم فيها بطلت عليه ولو أعمى انتهى كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.