التركة من
جميع
٥٢٣
باب ذكر فيه أحكام الوصايا غيرهما أي يعطي من كل شيء للميت ثلثه في المسألتين الأوليين وأما الثالثة فيخير بين الإجازة وبين أن يعتق من العبد بقدر ثلث المال فإطلاق خلع الثلث عليها تغليب واحترز بقوله بمنفعة معين عما إذا أوصى له بنفس المعين كدار معينة ولم يحملها الثلث فقال مالك مرة مثل ما تقدم ومرة أخرى يخير الوارث بين الإجازة وبين خلع ثلث جميع ذلك المعين خاصة وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال ابن القاسم وهو أحب إلى نقله في التوضيح (و) إن أوصى لشخص بنصيب ابنهِ أو مثله) أي مثل نصيب ابنه (فالجميع) أي فيأخذ الموصى له جميع نصيب ابنه وهو جميع المال إن انفرد الابن أي وأجاز الوصية أو الباقي بعد ذوي الفروض أو نصف المال أو نصف الباقي إن كان الابن اثنين وأجازاها فإن لم يجز الواحد أو الاثنان كان له ثلثه وإن كانوا ثلاثة فقد أوصى بثلث ماله ولا يتوقف على إجازة فإن كانوا أربعة فقد أوصى له المال أو خمسه فبالخمس وهكذا وقد علمت أن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة بخلاف الثلث فدون (لا) إن قال عداد جعلوه وارثاً معه أي مع ابني (أو) قال (الحقوهُ بهِ) أو نزلوه منزلته أو اجعلوه من
بربع
كان كل من الحاضر والغائب عرضاً أو عيناً ناضاً أو ديناً قوله : (الأوليين) أي وهما النوعان الأولان من أنواع مسألة خلع الثلث. قوله: (فإطلاق خلع الثلث عليها أي على المسألة الثالثة أي مع أنه ليس فيها خلع ثلث وإنما فيها العتق من العبد بقدر الثلث قوله : (مثل ما تقدم) أي من تخيير الوارث بين الإجازة أو تسليم ثلث من كل شيء من التركة قوله : (من ذلك المعين) أي أنه لا يدفع له ثلث التركة كما القول الأول بل يدفع له ثلث جميع التركة من ذلك المعين فقط فلو كان ثلث التركة يحمل ثلاثة أرباع العبد المعين أو الدار
جميع
التركة من جميع
المعينة فإنه يدفع للموصى له ثلاثة أرباعه .
هو
قوله : (وبنصيب ابنه أو مثله الخ) اعلم أنه إذا جمع بين مثل ونصيب فظاهر أن له الجميع كما قاله المصنف وأما إن حذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن مرزوق لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس تبعاً لو جيز الغزالي والذي صرح به اللخمي فيه أنه يجعل الموصى له زائداً وتكون التركة بينه وبين الابن نصفين اتفاقاً وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي اهـ بن. قوله : (فالجميع) أي بشرط أن يكون الابن موجوداً وأن يكون معيناً أي كونه ذكراً كما هو لفظه أو أنثى كما لو نطق بها وعدم قيام مانع به فخرج بالموجود وصيته بنصيب أو بمثل نصيب ابنه ولا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجوداً أو يحدث له بعد الوصية وقبل الموت، وخرج بالمعين ما لو قال أوصيت له بنصيب أو بمثل نصيب أحد ورثتي ولم يعينه وكان له ورثة يختلف إرثهم فسيذكره بقوله وبنصيب أحد ورثته الخ وخرج بالقيد الثالث من قام به مانع فتبطل الوصية إلا أن يقول أوصيت له بنصيب ابني لو كان يرث فيعطي نصيبه حينئذ .
.
قوله : (إن) انفرد الابن أي عن ابن آخر لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو الباقي بعد ذوي الفروض أي إن انفرد الابن وأجاز الوصية وكان معه صاحب فرض قوله : (أو نصف المال) أي إن لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو نصف الباقي أي إن كان هناك صاحب
الجزء 6 — ص ٥٢٣