٥٢٢
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
فقال (وإن أوصى) لشخص (بمنفعة) شيء (مُعين) مدة معينة كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكني داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلاً (أو) أوصى له (بما) أي بشيء كعبد أو بعير (ليس فيها أي التركة مما ليس معيناً كاشتروا له عبداً وأعطوه له (أو) أوصى (بعتي عبدهِ) فلان بعد موته بشهر مثلاً (و) الحال أنه (لا يحملُ الثلث) في الأنواع الثلاثة (قيمته) أي قيمة المعين الموصي بمنفعته وغير المعين الموصي بشرائه مما ليس فيها والعبد الموصي بعتقه بعد موته بشهر فليس المراد قيمة منفعة المعين في الأولى كما قد يتبادر منه بل المراد بها قيمة ذي المنفعة ومفهوم قولنا مما ليس معيناً أنه لو أوصى بشراء معين فهو ما قدمه بقوله واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت الخ (خير الوارث) في الثلاثة (بين أن يجيز) وصية مورثه أو يخلع ثلث الجميع أي جميع التركة من الحاضر والغائب عرضاً أو عيناً أو
يخيرون بين الأمرين إذا كان فيها دين أو عرض غائب . قوله : ( مدة معينة) أي وأما لو أوصى بمنفعة المعين ولم يعين لذلك مدة معينة فإنه يجعل لذلك الثلث وكأنه أوصى له بالثلث فيعطاه بلا تخيير كما أنه يضرب للمجهول بالثلث. قوله : (أو سكنى (داره) أي المعينة بالإشارة من مر أو الوصف. قوله : ( أو أوصى بعتق عبده فلان أي بأن قال أوصيكم أن تعتقوا عبدي فلاناً بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر .
قوله : (والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث التركة كلها إن كانت حاضرة أو ثلث ما حضر منها حيث كان بعضها حاضراً وبعضها غائباً لا يحمل قيمة المعين الموصي بمنفعته في الأول ولا يحمل قيمة ما أوصى بشرائه للموصى له مما ليس في التركة بأن كان ثلث التركة لا يحمل قيمة عبد مثلاً وسط في الثاني ولا يحمل قيمة العبد الموصي بعتقه بعد موته بشهر هذا ظاهر كلام الشارح فكلامه يقتضي أن قول المصنف ولا يحمل الثلث قيمته شرط في تخيير الوارث بين الأمرين المذكورين في الفروع الثلاثة وليس كذلك وإنما هو شرط في الأول والثالث فقط دون الثاني فإن الحكم فيه ما ذكره المصنف من التخيير وإن حمل الثلث الموصى به كما نبه عليه ح وغيره انظر بن وأما إن حمل الثلث قيمته في الأول والثالث تعين تسليم الموصى به قوله أي قيمة المعين الموصي بمنفعته) لعل أن القياس النظر للمنفعة الموصى بها أن لانتفاع مظنة تلف العين. قوله : (بل المراد بها) أي بقيمة منفعة المعين المتبادرة من لفظه قوله : أنه لو أوصى بشراء معين) أي كاشتروا له فلاناً عبد فلان وأعطوه له .
وجهه مع
•
:
قوله : (فهو ما قدمه أي فهذا لا تخيير فيه وهو ما قدمه بقوله الخ والحاصل أن قول المصنف هنا أو بما ليس فيها يعني مما ليس معيناً وأما لو أوصى بشراء ما ليس في التركة من المعينات فهذا لا خيار فيه بل تطلب الورثة شراءه من غير تخيير كما تقدم فإن لم يقيد كلام المصنف هنا بما ليس معيناً تناقض مع ما تقدم.
قوله : (أو يخلع الخ) أي أو يدفع للموصى له ثلث جميع التركة من المال الحاضر والغائب عيناً كان أو عرضاً أو غير ذلك كالحيوان والطعام. قوله : (عرضاً أو عيناً) أي سواء
!
الجزء 6 — ص ٥٢٢