حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٨٧

٥٢٤ باب ذكر فيه أحكام الوصايا ولدي ونحو ذلك (فزائداً) أي يقدر الموصى له زائداً وتكون التركة بينهما نصفين إن أجاز وإلا فالثلث فإن كانوا ابنين فله الثلث أجاز أو لم يجيزا ولو كانوا ثلاثة فهو كابن رابع وهكذا ولو كانوا ثلاثة ذكور وثلاث إناث لكان كرابع مع الذكور ولو كانت الوصية لأنثى لكانت كرابعة من الإناث فقوله فزائداً أي على مماثله (و) إن أوصى له بنصيب أحد ورثته) أو بمثل نصيب أحدهم وترك ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً (فبجزء) أي فيحاسبهم بجزء من عددِ رؤوسهم) فإن كان عدد رؤوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس وهكذا ولا نظر لما يستحقه كل وارث ثم يقسم ما بقي بينهم على فرائض الله تعالى (و) إن أوصى له (بجزء من ماله (أو سهم) منه (فبسهم) أي حاسب بسهم (من) أصل (فريضته) ولو عائلة فإذا كان أصلها من أربعة وعشرين مثلاً وعالت لسبعة وعشرين فله جزء فرض قوله : لكان كرابع مع الذكور أي إذا كانت الوصية لذكر . قوله : (أي على مماثله) أي فإن كان الموصى له ذكراً قدر ذكراً زائداً على الأولاد الذكور وإن كان أنثى قدر زائداً على الأولاد الإناث فلو كان الموصى له خنثى مشكلاً فالظاهر أنه يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثي كما شيخ شيخنا الشيخ عبد الله المغربي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني . نقله بني خلافاً قوله : (وبنصيب أحد ورثته أي وكان له ورثة ولو مختلفاً إرثهم وكذا بنصيب أحد بنيه إذا كان له أولاد ولو مختلفاً إرثهم قال ح واختلف إذا أوصى بنصيب أحد بنيه وترك رجالاً ونساء على أربعة أقوال الأول : قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله ثم ذكر بقية الأقوال، ثم قال والمعتمد الأول لكونه مذهب المدونة ا هـ وهو يفيد أنه لا فرق بين أحد ورثتي وأحد لما ذكره عج من الفرق بينهما قائلاً أنه يعطي في أحد بنيه حظ واحد من بنيه سواء كان أنثى فأكثر أم لا وهو غير صواب والصوب ما في ح فإنه تكلم في المدونة على المسألتين وأفاد أن حكمهما واحد انظر بن قوله: (أي فيحاسبهم بجزء) وذلك بأن يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظاً من ذلك ثم يقسم الباقي على فرائض الله أما إن لم يترك إلا ابناً واحداً فهو قوله وبنصيب ابنه. قوله : (رؤوسهم) أي الورثة فقط وسواء كانوا مع بنيه كلهم عصبة أو كلهم أصحاب فروض أو كان بعضهم عصبة وبعضهم أصحاب فروض . قوله : (ولا نظر لما يستحقه كل وارث أي وإنما ينظر لعدد الرؤوس في حد ذاتها من غير جعل الذكر برأسين ولو حذف رؤوسهم كان أولى وعند الشافعي له مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق . قوله : (ثم يقسم الخ) أي ثم بعد أخذه الجزء من عدد رؤوسهم يقسم الخ وذلك بأن يجعل للورثة مسألة ويقسم ذلك الباقي عليها وهو تارة يباينها أو يوافقها ويحتاج ذلك لعمل مذكور في كتب الفرائض قوله : (فبسهم من أصل (فريضته هذا ظاهر إن كان له فريضة فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت فهل له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب لأن الستة مخرج للسدس، وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب أو من ثمانية وهو قول أشهب لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها .
الجزء 6 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.