حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٨٤

باب ذكر فيه أحكام الوصايا عتقه قبل الموت نعم إن أجاز بعد الموت لم يرث . ٥٢١ (لا إن أوصى بشراء ابنه أو أبيه أو أخيه بعد موته فاشترى (وعتق فلا يرث لأن عتقه بعد الموت (وقدمَ الابن على غيره يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض ويبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حمل الجميع فإنه يقدم الابن أي من يعتق عليه على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد أو وقتين وأما لو اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فيتحاصان إن اشتراهما صفقة واحدة وإلا قدم الأول على الراجح ثم ذكر مسألة عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث بأنواعها الثلاثة سواء كان فيها دين أو عرض غائب أم لا تعرف قوله : (لأن إجازته في المرض أي لأن إجازة الوارث ما زاد على الثلث في المرض لازمة إذا كان لا عذر له في الإجازة وكان لا يجهل أن له الإجازة والرد كما مر وقوله فقد تحقق عتقه قبل الموت أي وحينئذ فيرث قوله (لم يرث) أي لأن بعضه وقت الموت كان رقاً وهذا القول ظاهر لسلامته من الاعتراض بخلاف القول الأول لكن ظاهر كلامهم اعتماد الأول وعليه اقتصر في المج. قوله : ( وعتق) أي بمجرد شرائه فلا يفتقر إلى صيغة عتق من الموصي لأن الأب لما أوصى بشرائه فكأنه اشتراه قوله : (لأن عتقه بعد الموت أي ووقت الموت كان غير وارث لأنه كان رقيقاً والرق حين الموت مانع من الإرث قوله : (يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض الخ أشار الشارح بهذا التقرير إلى أن قول المصنف وقدم الابن على غيره من تتمة قوله وللمريض الخ وأنه لا مفهوم للابن ونحوه لابن مرزوق وقرره بهرام والبساطي وتت على أنه من تتمة قوله لا إن أوصى بشراء ابنه أي أنه إذا أوصى بشراء ابنه ومن يعتق عليه وضاق الثلث عن حملهما فيقدم الابن سواء وقعت الوصية بشرائهما في وقت واحد أو وقتين تقدمت الوصية بشراء الابن أو تأخرت، وفيه نظر بل الذي ينبغي أن الحكم في هذه كالحكم فيما إذا اشتراهما أي ابنه ومن يعتق عليه في المرض المذكور في الشارح وحينئذ فيتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة واحدة وإلا قدم صاحب الوصية الأولى. قوله: (ممن يعتق عليه أي وضاق الثلث عن حملهما فيتحاصان قوله : (وإلا قدم الأول) أي وإلا بأن اشتراهما مترتبين قدم الأول على الراجح ومقابله أنه يقدم الابن مطلقاً أي سواء اشتراهما صفقة أو مترتبين والحاصل أن الصور ثلاثة الأولى أن يشتري في المرض من يعتق عليه ويبتل عتق غيره فيه والثانية أن يشتري في المرض ابنه ومن يعتق عليه غيره والثالثة أن يوصي بشرائهما وفي كل أي إما يتحمل الثلث الأمرين أو يضيق عنهما فإن تحمل الثلث كلاً من الأمرين في كل مسألة نفذا وإن ضاق عن تحمل الأمرين قدم في الأولى من يعتق عليه وفي الثانية يتحاصان إن اشتراهما صفقة وإلا قدم الأول وفي الثالثة يتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة وإلا قدم الموصي بشرائه أو لا على الراجح فيهما وقيل يقدم الابن فيهما مطلقاً ضعيف . الأقل وهو قوله : (تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث أي لأن الوارث في الغالب لا يسلم إلا الثلث. قوله : (سواء كان فيها دين أو عرض الخ أي أن التخيير بين الأمرين الآتيين وهو ولو كان في التركة دين أو عرض غائب خلافاً لما قاله شرف الدين الطخيخي من أنهم لا
الجزء 6 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.