حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٨٣

i ٥٢٠ باب ذكر فيه أحكام الوصايا مخوفاً (اشتراءُ من يعتق (عليه كابنه وأبيه ( بثلثه) فأقل ويعتق عليه ناجزاً ويرث لتقدم عتقه على موته وأما بأكثر من ثلثه فلا يرث وخير الوارث إن كان لا يعتق عليه فيما زاد على الثلث فإن أجاز فظاهر وإن رده عتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضاً كالابن والأخ فلا خيار له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم ((و) لا (يرث) وقيل بل إذا جاز الوارث في المرض ورث لأن إجازته في المرض لازمة لا رجوع له فيها فقد تحقق قوله : (وللمريض اشتراء من يعتق عليه) أي سواء كان يعتق على وارثه أيضاً كأن يشتري المريض ابنه مع وجود ابن له آخر أو كان لا يعتق على وارثه كأن يشتري المريض أخاه وكان الوارث له ابن عمه. قوله : (ويرث) أي كل المال أو بعضه واعترض على المصنف بأن في اشترائه من يعتق عليه في حال مرضه إدخال وارث وهو منهي عنه فمقتضاه عدم إرثه لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وأجيب بأن المنهي عنه إدخال وارث بسبب من أسباب الإرث التي تطرأ كتزوج المريض فإن الزوجة المنكوحة في المرض وارثة بسبب النكاح الطارئ وما هنا ليس كذلك إذ المشتري وارث قطعاً والشراء إنما أوجب رفع المانع من الإرث. قوله: (وخير الوارث إن كان أي ذلك العبد المشتري في المرض لا يعتق عليه أي على الوارث بل يعتق على المريض فقط كما لو اشترى المريض أخاه وكان الوارث له ابن عمه. وقوله فإن أجازه أي فإن أجاز الشراء بزائد على الثلث وقوله فظاهر أي فعتقه ظاهر وإن كان لا يرث وذلك لأن إجازة الوارث إنما تكون معتبرة بعد الموت وحينئذ فما زاد على ثلث المريض من ذلك العبد لا يعتق إلا بعد الإجازة الكائنة بعد الموت فيكون بعض ذلك العبد رقيقاً حين الموت فلا يرث واعترض بأن إجازة الوارث في المرض لازمة من حين الإجازة وحينئذ فمقتضاه أنه يرث وأجيب بأنا لما لم نقطع باستمرار تلك الحالة لاحتمال صحة المورث أو تغير الوارث المجيز قبل موت الموصي لم يحكم بالإرث بالإجازة الأولى وقد يقال على هذا الجواب إذا مات الموصي بمرض موته ولم يتغير الوارث فما المانع من الإرث حينئذ بالإجازة الأولى لانتفاء موانعه . قوله : (وإن رده) أي رد ما زاد على الثلث قوله : (فإن كان أي ذلك العبد المشتري في المرض. قوله : (يعتق عليه أي على الوارث قوله : (كالابن) والأخ) أي كما لو اشترى المريض ابنه مع وجود ابن آخر أو أخاه مع وجود أخ آخر هذا هو المراد وليس المراد أنه اشترى ابنه مع وجود أخيه أو اشترى أخاه مع وجود أبنه لأن العبد المشتري لا يعتق على الوارث حينئذ بل على الميت فقط تأمل. قوله فلا خيار (له أي فلا خيار للوارث فيما زاد على الثلث ويعتق ما زاد على الثلث مطلقاً سواء أجاز أو لم يجز . قوله : (وعلى كل حال) أي سواء أجاز الوارث أم لا . قوله : (ولا يرث وذلك لأن المريض إذا اشترى من يعتق عليه وعلى وارثه بماله كله مثلاً فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء ثلثه وما زاد على الثلث لا يعتق إلا بعد الموت ودخوله في ملك الوارث وحينئذ فذلك العتيق كان بعضه وقت الموت رقاً فلا يرث . قوله : (وقيل بل إذا أجاز الوارث في المرض) أي ما زاد على الثلث سواء كان العبد المشتري في المرض يعتق على ذلك الوارث المجيز أم لا .
الجزء 6 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.