باب ذكر فيه أحكام الوصايا
۵۱۹
عنه
وهو يقدم (على) المعتق إلى (أكثرَ) من سنة كسنتين فأكثر كما في المقدمات فإنه ذكر فيها العتق لشهر ثم لسنة ثم لسنتين إلا أن زيادة المصنف هنا إلى أجل بعد وحمله على ما زاد على الشهر وقبل السنة بدليل ما بعده قال ابن غازي لم أره لأحد أي فكان يجب حذفه ثم أن الراجح ما قاله ابن مرزوق من أن هاتين الأخيرتين أي العتق لسنة أو أكثر في مرتبة واحدة وأنهما يليان المعتق بمال فعجله ثم يليهما المعتق بمال ولم يعجله والموصي بكتابته فكان حقه أن يقول بعد لفظ فعجله ثم المعتق إلى أجل ثم الموصي بكتابته والمعتق بمال لم يعجله (ثم) وصيته (بعتق لم يعين كقوله أعتقوا عني عبداً (ثم حج) أي ثم وصيته إلا لضرورة (فيتحاصان أي الموصي بعتقه غير معين وحج الصرورة أي حجة الإسلام وشبه في المحاصة قوله : (كعتقِ) لم يعين ومُعين غيره) أي غير العتق كأن يوصي بعتق عبد غير معين وبثوب معين أو عبد معين أو بغير معين لزيد فيتحاصان (وجزئه) أي المعين كأن يوصي لزيد بنصف ثوب معين أو نصف عبد أو بغير معين فالثلاثة إذا اجتمعت أو الاثنان منها في مرتبة واحدة وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد يقال العتق غير المعين الأول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو جزؤه فلا تكرار (وللمريض) مرضاً
بحج
بدليل ما مر من قوله أو لكشهر وقوله أو أقل من سنة أي بدليل قوله ثم المعتق لسنة. قوله : (وقبل السنة) أي ولم يبلغ سنة . قوله : (لم أره لأحد أي أنه لم يقف على من زاد هذه الزيادة. قوله: (فكان يجب حذفه أي حذف قوله والمعتق لأجل بعد لاندراجه في المعتق لشهر إذ المراد به ما نقص عن السنة . قوله : ( ثم أن الراجح ما قاله الخ وأما ما قاله المصنف من تقديم الموصي بكتابته والموصي بعتقه على مال ولم يعجله على الموصي بعتقه لسنة ولأكثر فقد تبع فيهه ابن عبد الحكم وهو قول ضعيف . قوله : (أي العتق لسنة أي الموصي بعتقه بعد سنة والموصي بعتقه يعد أكثر من سنة .
سنة من
قوله: (والموصي بكتابته أي ولم يعجلها بعد موت السيد قوله : (ثم المعتق إلى أجل) أي سواء كان سنة أو أكثر. قوله : (ثم وصيته بعتق أي ثم يلي الموصي بعتقه لأكثر الموصي بعتقه حال كونه غير معين قوله: (أي ثم وصيته بحج عنه أي إن لم يكن ذلك الحج حج صرورة أي حجة الإسلام قوله: (إلا) لصرورة) أي إلا إذا كان ذلك الحج الموصى به لشخص صرورة أي لم يحج حجة الإسلام قوله : كعتق) لم يعين أي كوصيته بعتق لعبد لم يعينه كأعتقوا عبداً. قوله : ( وجزئه أي (المعين يصح أن يجعل ضمير وجزئه لغير المعين كما في ح ويراد بجزء غير المعين كربع المال أو ثلثه ففي المدونة من أوصى بثلث ماله لقوم وبشيء بعينه لقوم نظر لقيمة المعين وإلى ما أوصى به من الثلث ويتحاصان قوله : (فالثلاثة الخ) أي الوصية بعتق غير المعين والوصية بمعين غير العتق والوصية بجزء معين أو غير معين كالوصية ماله كما علمت قوله : (في مرتبة واحدة) أي وفيها التحاصص عند الضيق. قوله : (الأول زاحمه (حج) الأولى أن يقول الأول لم يزاحمه شيء أو زاحمه حج. قوله: (والثاني زاحمه معين غيره) أي غير العتق .
بربع
الجزء 6 — ص ٥١٩