٥١٢
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
ظهار أو تطوع (و) إن أوصى (بشاة) من غنمه أو بعبد من عبيده (أو) أوصى (بعدَدٍ من ماله) غنماً أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي (شارك) الموصى له ورثة الميت (بالجزء) أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها فإذا أوصى بشاة وله التنفيذ ثلاث شياه كان شريكاً بالثلث ولو كان له عشرة كان شريكاً يوم بالعشر وإذا أوصى له بعشرة وله عشرون كان شريكاً بالنصف فلو كان له خمسة عشر شاة كان شريكاً بالثلثين والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك والعبرة بيوم التنفيذ زادت عن يوم الوصية أو نقصت ( وإن لم يبق يوم التنفيذ من غنم الموصي (إلا ما سمي) يوم الوصية
فاشترى عبداً بخمسين فمات قبل عتقه، فإنه يشتري عبداً آخر بخمسين بقية الثلث ولو قسمت التركة فإن اشترى بالخمسين الباقية من الثلث فمات قبل عتقه لم يؤخذ من الورثة شيء لتمام الثلث هذا على القول الأول وعلى الثاني يؤخذ ثلث المائتين اللتين عند الورثة مطلقاً مات بعد القسم أو قبله . قوله : ( ولو قسمت التركة هذا مبالغة في قول المصنف اشترى غيره أي اشترى غيره ولو قسمت التركة على المشهور وعن ابن القاسم قول بالفرق بين أن يكون المال قد قسم فلا يشتري أو لم يقسم فيشتري، وهو قول أصبغ ورده ابن رشد بأن الحقوق الطارئة على التركة لا يسقطها قسمة المال انظرح .
قوله : (وهذا فيما إذا لم يسم ثمناً في ظهار أو تطوع) أي غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري في الثاني مطلقاً. سواء كان مبلغ الثلث رقبة كاملة أو بعض رقبة وفي الأول إن كان مبلغ يسع الثلث يشتري به رقبة كاملة فإن كان لا يشتري به رقبة كاملة اشترى به طعام وأخرج للفقراء سواء كان قدر ستين مداً أو أقل ومفهوم قوله لم يسم ثمناً أنه لو سمي ثمناً فاشترى به العبد ومات قبل عتقه لم يشتر غيره لا في ظهار ولا في غيره. قوله : (أو بعبد من عبيده) أي أو من إبله. قوله : (غنماً أو غيرها أشار الشارح بهذا إلى أن المراد بماله في قوله أو عدد بماله ما أوصى ببعضه لا . ماله كما هو ظاهر قوله : (كان شريكاً بالثلث) أي سواء كانت غنم
جميع
·
ببعير
الموصي ضأناً أو معزاً أو ضأناً ومعزاً كله ذكور أو إناث أو منهما كانت كلها صغاراً أو كباراً أو مختلفة أي ويعتبر الثلث بالقيمة لا بالعدد فيأخذه بالقرعة بعد التقويم وكذا يقال فيما بعد. قوله : ( ولو كان أي للميت يوم التنفيذ عشرة قوله : (كان شريكاً بالعشر) أي ولو كان للميت يوم التنفيذ مائة كان شريكاً بعشر العشر وكذا يقال في العبيد والإبل. قوله : (وله) أي للميت عشرون يوم التنفيذ . قوله : (والعبرة بيوم التنفيذ أي والعبرة بعدد الغنم ونحوها كالإبل والعبيد يوم التنفيذ للوصية سواء زاد الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم الوصية أو نقص الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم الوصية فلو أوصى له بعشرة وكان له يوم الوصية خمسون فزادت بولادة وبلغت مائة التنفيذ كان شريكاً بالعشر لا بالخمس وكذا إن أوصى له بعشرة وكان له مائة يوم يوم الوصية واستمرت الباقية باقية إلى يوم التنفيذ كان شريكاً بالعشر ، وإن هلك منها خمسون وبقي منها خمسون ليوم التنفيذ كان شريكاً بالخمس لأن الذاهب كالعدم وإن بقي منها ثلاثون
الجزء 6 — ص ٥١٢