۰۱۳
باب ذكر فيه أحكام الوصايا (فهوَ) أي الباقي (له ) أي للموصى له يختص به إن حمله (الثلثُ قال فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيق أو بعشرة من إبله انتهى واستشكل قوله بالجزء مع قوله وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له لأن الحكم بالشركة المقتضى أن ما وجد يكون بينهم مع الحكم بالاختصاص متنافيان وأجيب بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده أكثر من العدد الموص صى به فإن لم يكن عنده أكثر اختص به فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فله ما حمله (لا) إن قال له ثلث غنمِي) مثلاً فتموت) أي يموت بعضها فليس له إلا ثلث ما بقي وإذا لم يبق إلا شاة فقط أعطي ثلثها ولا يقال ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية فيعطي الثلث ما دام أكثر من ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو لأن الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه بجزء معين وفي السابقة بعدد معين (وإن)
أخذه
ليوم التنفيذ كان شريكاً بالثلث يأخذه بالقرعة بأن تجعل العبيد الثلاثون ثلاثة أكوام بالقيمة ولا يلتفت للعدد بل يقابل الواحد بالخمسة مثلاً إن اقتضت القيمة ذلك ويكتب في ورقة اسم الموصى له وفي ورقتين اسم الورثة ثم ترمى الأوراق على الأكوام.
.
قوله : (فهو له أي ولو كانت قيمته تقابل جميع مال الموصي الذي هلك وهو الغنم مثلاً. قوله: (فمات منهم عشرون قبل التقويم أي قبل تنفيذ الوصية واستمر ثلاثون منها باقية لوقت التنفيذ. قوله : عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءاً) أي وذلك ثلثهم وقوله بالسهم متعلق بقوله عتق منهم والمراد بالسهم القرعة وقوله خرج عدد ذلك أي العشرة أجزاء وقوله إلا عشرة أي فإنها بقيت لوقت التنفيذ قوله : (لا إن قال له ثلث غنمي) أي لا إن قال في وصيته ثلث غنمي وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن ثلث في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف والجملة مقول قول محذوف . قوله : (مثلاً) راجع لكل من ثلث وغنمي فمثل الثلث غيره من الاجزاء كالربع والخمس ومثل الغنم غيرها من البقر والإبل والعبيد. قوله : (فتموت) قال تت والاستحقاق كالموت أي فإذا استحق بعضها فليس للموصى له إلا ثلث ما بقي وإذا استحق كلها فلا شيء للموصى له وفي عج ينبغي أن الغصب مثله أي إذا لم يقدر على الغاصب وإنما حمل الشارح قوله فتموت على موت بعضها مع أنه خلاف ظاهر كلام لإفادة الفرق بين مسألة ما إذا أوصى بعدد من ماله فمات بعضه ولم يبق إلا ما وبين ما أوصى بثلث غنمه فمات بعضها ففي الأولى يعطي جميع ما بقي إن حمله الثلث وفي الثانية يعطي ثلث ما بقي ولو كان الباقي واحدة أعطي ثلثها أي وإذا لم يبق شيء فلا شيء له. قوله : (يوم وجوب الوصية) أي وهو يوم القبول بعد الموت وقوله فيعطي الثلث أي فيعطي يوم التنفيذ ذلك العدد ما دام أكثر منه قوله : (لأن الفرق الخ) علة لقوله فليس له إلا ثلث ما بقي أي لأكله كما في المسألة السابقة. قوله : (أن الوصية في هذه بجزء معين) أي شائع في جميع الغنم وحينئذ فليس له إلا ثلث الباقي . قوله : ( وفي السابقة بعدد معين) أي فلذا حاشية الدسوقي / ج٣٣٥/٦
.
سمي
المصنف
فأقل،
الجزء 6 — ص ٥١٣