باب ذكر فيه أحكام الوصايا
لو وضعه في أول نجم كفي فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقاً عن ظهار فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث (وإن عَنقَ) ما اشترى للتطوع (فظهرَ) على الميت دين يرده) أي العتق كله أو بعضه رُقَّ المقابل للدين وهو الكل في الأولى وبطلت الوصية والبعض في الثانية وعتق الباقي بخلاف الظهار فيرق إذ لا يعتق عن ظهار بعض رقبة ويطعم عن ظهار الميت بما زاد على الدين (وإنْ ماتَ بعدَ اشترائه) للعتق (ولم يعتق) بأن مات قبل عتقه لأنه لا يعتق بمجرد الشراء (اشترِيَ غيرُهُ) ليعتق (المبلغ الثلثِ) ولو قسمت التركة وهذا فيما إذا لم يسم ثمناً في
فإن عجز بعد الدفع له رجع على السيد فأخذ منه ما دفع لمكاتبه وورث لأنه إنما دفع له إعانة على العتق ولم يحصل ا هـ بن. قوله : (ورث) أي ورثه ورثة الموصي والضمير في ورث راجع للقدر الذي سماه إذا كان يسيراً أو الثلث إذا كان ما سماه كثيراً لا يسعه الثلث. قوله : (لو كان المسمى فيه عتقاً عن ظهار الخ مثل العتق على الظهار العتق عن غيره من الكفارات ككفارة القتل وقول اللخمي كفارة القتل كالتطوع ضعيف لمخالفته تقييد المصنف كابن يونس بالتطوع فإنه لما قال في المدونة فإن سمي قيده ابن يونس بالتطوع وجعل التسمية خاصة بالتطوع اللهم إلا أن يحمل كلام اللخمي على كفارة قتل العمد لأنها مندوبة انظر عج. قوله : (فلا يشارك) أي فيه لأنه لا يعتق فيه إلا رقبة كاملة قوله : ( ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة) أي ويشتري طعام بما لم يبلغ شراء رقبة ويعطي للمساكين سواء وفى بالإطعام كله أي ستين مداً أو وفي ببعضه . أنه إذا اشترى بما لم يبلغ شراء الرقبة طعاماً فأطعم قوله : (فإن فضل الخ) يعني وبقي من ذلك الطعام بقية فإنها تورث هذا هو القياس والاستحسان أن يتصدق بالباقي كذا قال
اللخمي .
منه ستين
مداً
قوله : (فظهر دین یرده أي العتق كله أي بأن أحاط الدين بمال الموصي حتى العبد وقوله أو بعضه أي بأن كان الدين الذي يستغرق جميع المال غير العبد ويستغرق نصف العبد أيضاً فيعتق ثلث النصف الباقي ويرق ثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تكون في الثلث كذا في المدونة . إذا علمت هذا فقول الشارح والبعض في الثانية وعتق الباقي نحوه في عبق وخش وفيه نظر وصوابه وعتق ثلث الباقي وثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ به وما بقي بعده كأنه التركة انظر بن. قوله : (بخلاف الظهار الخ أي أنه إذا أعتق في الظهار وظهر دين يرد بعض العبد فإنه يرق جميعه ويقال لمتولي التركة أطعم عنه بما زاد على الدين ولا يقال إن الصوم مقدم على الإطعام فيكون الموالي للعتق هو الصوم لا الإطعام لأنا نقول الصوم هنا متعذر لأنه إنما يعتبر ذلك اهـ عج. قوله : (لأنه لا بعد موت الموصي التنفيذ وهو يعتق بمجرد الشراء) هذا إذا لم ينص الموصي على عتقه بمجرد الشراء أما إن نص على ذلك كاشتروا بعد موتي عبداً وإن اشتريتموه فهو حر فإن مات لم يلزم شراء غيره لحصول الحرية . قوله : (اشترى غيره لمبلغ الثلث) أي ثلث مال الميت وقيل ثلث ما بقي أبداً وكأنه لم يكن مال إلا ما بقي والأول مذهب المدونة والثاني لابن القاسم في الموازية فإذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعاً أو عن ظهاره أو كفارة اليمين وقتل ومات وكانت التركة ثلثمائة مثلاً
يوم
قطعاً
جميع
الجزء 6 — ص ٥١١