01.
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
للموصي فلا تلزمه الإجازة (ولو) وقعت (بكسفَرِ) أو مرض خفيف أو سجن (والوارث) الموصى له بصحة أو مرض ( يصيرُ ) حال الموت (غير وارث) بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط كالزوجة تطلق بائناً (وعكسُه) أي غير الوارث يصير وارثاً كوصيته لامرأة أجنبية ثم تزوجها (المعتبرُ مآلهُ) أي ما يؤول إليه الحال في الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الأولى وبطلت في الثانية (ولو لم يعلم) الموصي بصيرورة الوارث غير وارث فالمبالغة راجعة للصورة الأولى قصد بها رد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها البتة فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير فالوصية جائزة وإن لم تعلم فلا شيء له ولا يصح رجوعها للثانية لعدم وجود الخلاف فيها (واجتهد) من يتولى أمر الوصية من وارث أو قاض أو مقدم منه أو وصي (في ثمن) عبد (مشترى لظهار ) على الموصي بشرائه ليعتق أي لأجل عتقه عن ظهاره (أو) مشتري (لتطوع) أي أوصى بشراء عبد ليعتق عنه تطوعاً ولم يسم يسم ثمناً في الحالين بقدر المال) متعلق باجتهد أي يجتهد بقدر المال قلة وكثرة ليشتري عبداً صغيراً أو كبيراً حاذقاً أو بليداً فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألفاً ولا بد أن يكون العبد مسلماً في المسألتين فإن ظهر كفره بعد الشراء رد ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى فإن سمي في تطوع) قدراً يسيراً) لا يشتري به رقبة (أو) سمي كثيراً و قل الثلث بحيث لا يسع ما سماه ولا يفي برقبة (شورك به) أي باليسير الذي سماه أو بالثلث (في) ثمن (عبد) ليعتق وجد مشارك (وإلا) يوجد فآخرُ نجم مُكاتب لأنه أقرب لغرض الموصي والتقييد بالآخر للندب لأنه أقرب للعتق إذ
الوصية لوارث أو لأجنبي بأكثر من الثلث وإذا كانت تلك الإجازة الواقعة في الصحة لا تلزم فللوارث الرد بعد موت الموصي ولا عبرة بقول الموثق واطلع الوارث على ذلك وأجازه. قوله : ( ولو بكسفر) هذا قول ابن وهب قال أصبغ وهو الصواب خلافاً لابن القاسم في العتبية . قوله : (ما يؤول إليه الحال أي حال الموصى له عند موت الموصي فإن آل أمر الموصى له عند موت الموصي لكونه غير وارث نفذت الوصية له وإن آل أمره لكونه وارثاً عند موت الموصي بطلت الوصية له .
قوله : : فلا شيء له كذا قال ابن القاسم وهو ضعيف والمعتمد نفوذ الوصية سواء علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير الوصية أو لم تعلم قوله : لعدم وجود الخلاف فيها بل بطلان الوصية فيها باتفاق فإذا كان له ابن وأوصى لأخيه ثم مات الابن فصار الأخ وارثاً بطلت الوصية باتفاق سواء علم الموصي بموت ابنه ولم يغير الوصية أو لم يعلم بموته. قوله: (واجتهد في ثمن عبد أي قلة وكثرة بقدر المال فإن كان المال كثيراً اشترى العبد من عالي الرقيق وإلا فمن دنيه فليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألف دينار الخ. قوله : ( ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى) أي فإن ظهر أنه معيب فيها رد لا إن ظهر أنه معيب في الثانية . قوله : (بحيث لا يسع) أي الثلث ما سماه وقوله ولا يفي أي الثلث برقبته كما لو سمي مائة والثلث عشرة فهي لا تسع المائة ولا تفي برقبته . قوله: (فآخر نجم مكاتب هذا مبتدأ خبره محذوف أي يعان به فيه . قوله : (كفى) أي
الجزء 6 — ص ٥١٠