حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٧٢

٥٠٩ باب ذكر فيه أحكام الوصايا الموصي الإجازة وليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكاً بأنه التزام شيء قبل وجوبه وإنما تلزمه الإجازة بشروط أولها كون اجازة (بمرض) للموصي أي فيه سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفاً كما يؤخذ من الشرط الثاني وهو قوله: (لم يصح) (بعده) فإن أجازه في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه وأشار لثالث الشروط وهو أن لا يكون معذوراً بقوله : (إلا لتبين عذر) للوارث في الإجازة (بكونه) أي الوارث (في نفقته أي الموصي فأجاز مخافة قطعها عنه (أو) لأجل (دينه) الذي له عليه (أو) لخوف (سُلطانه) أي الموصي فأجاز مخافة سطوته عليه الشرط الرابع أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة وأشار له بقوله : (إلا أن يحلف من يجهل مثله لزوم إجازته كمن شأنه التباعد عن أهل العلم أنه جهل أن له الرَّدَّ) معمول يحلف فهو صفة يمينه أي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لا أعلم حين إجازتي أن لي الرد أي لاعتقادي أن ما أوصى به الموصي أمر لازم فإن حلف لم تلزمه الإجازة وله الرد فإن نكل لزمته كالذي يعلم أنه لا وصية لوارث وأنها في الثلث بالشروط المتقدمة وأن له الإجازة والرد ولا يقبل منه يمين وبقي شرط خامس وهو أن يكون المجيز مكلفاً بلا حجر وذكر مفهوم الشرط الأول ليرتب عليه المبالغة بقوله : (لا) إن أجاز الوارث (بصحة) لم يكن في عياله وإن جاز بعد أن طلب الموصي منه الإجازة كان له الرجوع وإليه نحا ابن يونس انظر بن. قوله: (وليس له رجوع بعد ذلك) أي بعد موت الموصي قوله: (لم يصح بعده) أي بعد ذلك المرض الذي أجاز فيه الوارث قوله : (لم يلزم الوارث ما أجازه) أي في الصحة أو في المرض الأول قوله : (أن) لا يكون معذوراً) أي فإن كان الوارث معذوراً فلا تلزم إجازته . قوله: (في نفقته أي سواء كانت واجبة أو متطوعاً بها قوله : (أو لأجل دينه) أي فيخاف أن يطالبه به ويسجنه إذا لم يجز. قوله : أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة) أي فإن كان ممن يجهل ذلك لم تلزمه الإجازة وكان له الرد إن حلف أنه يجهل أن له رد تلك الوصية وأنه إنما أجازها لاعتقاده لزومها له قوله : (معمول) الخ) خبر لمحذوف أي هذا معمول يحلف والمشار إليه قول المصنف إن جهل الخ . قوله : كالذي يعلم الخ) أي كما أنها تلزم بالشروط المتقدمة الذي يعلم الخ. قوله : (وأنها في الثلث أي وأن يعلم أن الوصية إنما تكون الثلث لا في زائد عليه . قوله : (وأن له أي ويعلم أن للوارث إجازة الوصية للوارث وبزائد الثلث وله ردها . قوله : ( وبقي شرط خامس الخ قد يقال هو المأخوذ من قول المصنف ولزم أجازة الوارث لأن اللزوم إنما يكون للرشيد قوله : (لا) بصحة هذا قول مالك في الموطأ والعتبية قال لا يلزمهم ذلك لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه أبو عمر هذا هو المشهور من المذهب وخرج ابن الحاج في نوازله عليه إن رد ما أوصى له به في صحة الموصي ثم قبله بعد موته صح قبوله لأنه لم تجب له الوصية إلا بموت الموصي اهـ بن . قوله : فلا تلزمه الإجازة) أي سواء كانت
الجزء 6 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.