الموصي :
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
الوارث في بيعه بما طلب المشتري أن يشتريه به (أو عتق ثلثه) بتلا في بيعه للعتق لأنه الذي أوصى بعتقه في المعنى أو القضاء به أي بثلث العبد الفلان في له) أي في قول بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن الوارث يخير في الأولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية بين بيعه بما طلب فلان وبين تمليك ثلث العبد له (و) إن أوصى بعتق (عبد) معين وله مال حاضر وغائب والعبد (لا يخرُجُ من ثلث) المال (الحاضر) أي لا يحمله ثلثه ويخرج من ثلث الجميع (وُقفَ) عتقه بعد موته (إن كان) يرجى حضور الغائب الأشهر يسيرةِ) كأربعة حتى يحضر فيعتق كله ((وإلا) يرجى حضور الغائب لأشهر يسيرة بل كثيرة (عُجل عتق ثُلث المال (الحاضرِ) أي ما قابل ثلث الحاضر (ثمّ تُممَ) عتقه (منه) أي من الغائب إذا حضر ولو تدريجاً فيعتق من كل ما حضر محمله حتى يتم عتقه (ولزمَ إجازة الوارثِ) ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز وإنما مراده أن الوارث إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه
في الصورتين قوله : (لأنه) أي عتق الثلث هو الذي أوصى به الميت في المعنى وذلك لأن إيصاءه ببيعه للعتق يقتضي شرعاً وضع قيمة ثلثه إن أبى المشتري فكأنه أوصى بعتق ثلثه بتلا مجاناً والثلثان الآخران جعل للمشتري عتقهما .
ما
قوله : ( وبين تمليك ثلث العبد (له اعلم أن ما ذكره المصنف محله إذا حمل ثلث الميت جميع العبد الموصي ببيعه للعتق أو لفلان أما إذا لم يحمله فإن الورثة يخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين أن يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ترك في مسألة العتق لأن الوصية به وأما في مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما ترك الميت من العبد وغيره مما يملكه من عرض ودار وغيرهما مثلاً إذا كانت قيمة العبد ثلاثين وخلف الموصي ثلاثين غيره فالجملة ستون ثلثها عشرون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يبيعوا العبد ويسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسألة العتق، وأما في جميع البيع العبد لفلان ويسقطوا الثلث عنه وبين أن يدفعوا لفلان عشرين ثلث جميع
فيخيرون بين أن يبيعوا المال كله هكذا ذكره الطخيخي عن العوفي .
مسألة
يرجى
قوله : (وقف عتقه أي وتجري عليه أحكام الرقية حتى يعتق ولو طلب العبد عتق ما يحمله ثلث الحاضر ويؤخر عتق بقيته لم يجب لذلك . قوله : فيعتق من كل ما حضر محمله) فإذا كانت قيمة العبد مائة وثلث الحاضر خمسين وثلث الغائب كذلك خمسين وكان لا حضوره إلا بعد سنة عتق نصف العبد حالاً وكل ما يأتي من الغائب ثلاثون يعتق من العبد عشرة قوله : (ليس) مراده أنه أي الوارث يلزمه أن يجيز وصية مورثه. قوله : (فتلزمه الإجازة) راء تبرع الوارث بها بأن أجاز قبل أن يطلبها منه الموصي أو طلبها منه الموصي وهو ما ذهب إليه غير واحد من شيوخ عبد الحق واختاره بعض الصقليين وقال بعض القرويين إن أجاز الوارث قبل أن يطلبها منه الموصي لم يكن له رجوع مطلقاً كان في عيال الموصي أو
ظاهره
مطلقاً
سواء
الجزء 6 — ص ٥٠٨