حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٧٠

۵۰۷ باب ذكر فيه أحكام الوصايا العبد لوارث الموصي وإلا لم يزد على قيمته شيء لئلا يلزم الوصية لوارث (و) إن أوصى (ببيع) لعبده المعين ممن أحب العبد فأحب شخصاً ولم يرض بشرائه رجع العبد ميراثاً (بعد النقص) لثلث قيمته (والإباءةِ) من شرائه ولا استيناء في هذه إذ لا عتق فيها (واشتراء) بالجر عطف على بيع أي وإن أوصى باشتراء عبد زيد من ماله ويعطي (لفلان) فإن باعه سيده بقيمته أو بزيادة الثلث حيث أبى من بيعه بالقيمة لا بخلا بل لطلب الزيادة أعطى لفلان (و) إن (أبي) من بيعه (بخلا) منه ببيع عبده (بطلث) الوصية ويرجع الثمن ميراثاً (و) إن أبى (الزيادة) على ثلث القيمة فللموصى (له جميع القيمة والثلث الزائد عليها والفرق بين كونها بخلاً فتبطل ولزيادة فلا تبطل ويكون الثمن والزيادة للموصى له أنه في البخل امتنع رأساً فلم يسم شيء يعطي للموصى له بخلاف الإباءة لأجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد مقدار قدره الشرع وهو الثلث (و) إن أوصى (ببيعه) أي بيع عبده سمي (للعتقِ) أي لمن يعتقه أي أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر وإلا (نُقصَ) عن المشتري (ثلثه) أي ثلث قيمته ( وإلا يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته (خير بالاجتهاد قولان والحاصل أن المالك إذا لم يرض بزيادة الثلث فإنه يستأني بالثمن المذكور لظن اليأس من بيعه بحصول موته أو عتقه أو مضي مدة حدها بعضهم بسنة وبعضهم باجتهاد الحاكم ثم بعد الاستيناء يورث . قوله : (وإلا لم يزد على قيمته شيء) أي وبطلت الوصية قوله: (وببيع ممن أحب) حاصله أنه إذا أوصى ببيع عبده فلان لمن أحبه العبد فأحب شخصاً فإنه يباع له فإن اشتراه بقيمته فالأمر ظاهر وإن أبى فإنه ينقص له من قيمته قدر ثلثها فإن لم يشتره بعد ذلك فإنه يورث من غير استيناء على الراجح قال في التوضيح ومحل كونه يصير ميرا راثاً بعد النقص والإباية إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصاً وأبى من شرائه فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب ا هـ بن قوله : (بعد النقص) أي للمشتري الذي أحبه العبد قوله : (ولا استيناء في هذه أي على الراجع خلافاً لخش. البخل • قوله : (واشتراه لفلان الخ) حاصله أنه إذا أوصى أن يشتري عبد زيد من ماله ويعطي لعمرو مثلاً فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وإن أبى أن يبيعه بذلك، فإن كانت إبايته لأجل ببيع العبد فإن الوصية تبطل ويرجع الثمن ميراثاً، وإن كانت إبايته من بيعه لأجل الزيادة في الثمن فإنه يزاد على قيمته ثلثها، فإن أبى أن يبيعه بذلك فإن الثمن أي القيمة والزيادة يدفعان للموصى له قوله : (وإن أبى من بيعه أي من أول طلبه بثمنه أو بعد زيادة ثلثه . قوله : (ويرجع الثمن ميراثاً أراد بالثمن القيمة التي أشار لها بقوله فإن باعه صاحبه بقيمته الخ. قوله : والفرق الخ) حاصله أنه إذا امتنع بخلاً لم يتيسر الإتيان بالعبد فهو بمنزلة موته فتعذر تنفيذ الوصية فلذا بطلت بخلاف الإباية لزيادة فإنه قد وجد طريق لتنفيذ الوصية لأن الشارع التفت لإلزام قدر معين والورثة قادرون على دفعه فلم تبطل قوله : أي) أو لفلان) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت قوله : (خير الوارث في بيعه بما طلب المشتري) أي •
الجزء 6 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.