٥٠٦
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
الحصص) فيجعل لجهة المصباح الثلث من الباقي ولجهة الخبز الثلثان أو لا يقسم على الحصص بل على عدد الجهات بالسوية فيجعل لجهة المصباح نصفه وإن أوصى له بدرهم ولجهة الخبز نصفه وإن أوصى له بدرهمين (قولانِ) واستشكل الثاني بأن الموصي جعل لأحدهما أقل مما للآخر فكان ينبغي عدم التساوي بينهما مراعاة لجعله وأجيب بأنه لما كان له الثلث لو انفرد كان الثلث للجميع عند التعدد بالسوية وفيه نظر إذ لم يسو بينهما (و) العبد المعين الموصي بشرائه من مالكه (للعتق بأن قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه وأبى ربه من بيعه (يزادُ) لسيده بالتدريج لثلث قيمته أي يزاد على قيمته ثلثها فإذا كانت قيمته ثلاثين زيد عليها عشرة فقط فإن باعه فواضح (ثمّ) إذا لم يرض بزيادة الثلث (استؤنى) بالثمن المذكور لظن الإياس من بيعه أو للفوات بعتق أو موت لعله أن يبيعه (ثم) إذا لم يحصل منه بيع مدة الاستيناء (وُرثَ) المال وبطلت الوصية ومحل الزيادة إذا لم يكن
مائة وما بقي وهو مائتان للمجهول. قوله : وهل يقسم على الحصص) أي على قدر الحصص. قوله : ( فيجعل لجهة المصباح الثلث أي لأنه أوصى له بدرهم وللخبز بدرهمين ونسبة الدرهمين للثلاثة ثلثان ونسبة الدرهم لها ثلث وإذا جعل لو قيد المصباح ثلث ما بقي فيصرف منه كل يوم القدر المسمى وهو درهم حتى يفرغ.
قوله : (ولجهة الخبز (الثلثان أي ويصرف منهما كل يوم القدر المسمى وهو درهمان حتى يفرغ الثلثان . قوله : ( فيجعل لجهة المصباح نصفه أي ويشتري منه كل يوم بالقدر المسمى حتى يفرغ قوله : (قولان) الأول منهما لابن الماجشون والثاني للموازية واختاره التونسي واستظهره بعضهم ومحل القولين إذا عين ما لكل مجهول مع التخالف كما إذا أوصى بوقيد مصباح كل ليلة بدرهم وبخبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين وأما إذا عين ما لكل مجهول
من
مع التساوي فإنه يقسم على عدد الجهات قولاً واحداً قوله : (وأجيب الخ) حاصله أن كلاً . القليل والكثير إذا انفرد اختص بالثلث فلما اشتركا في أن كل واحداً منهما إذا انفرد اختص بالثلث كانا إذا اجتمعا متساويين فيه وهو جواب ظاهر ولا نظر فيه أصلاً تأمل. قوله : (ولو انفرد) أي عن المجهول الآخر. قوله : ( بأن قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه) أي فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وقوله وإن أبى من بيعه فيزاد الخ أي إن أبي طلباً للزيادة لا بخلا وإلا بطلت الوصية قياساً على ما يأتي قريباً للمصنف.
يوهم
قوله : (بالتدريج) أي كما يشعر به قول المصنف لثلث قيمته ولم يقل يزاد ثلث قيمته لئلا أن الثلث يزدا دفعة واحدة وإنما طلب زيادة ثلث القيمة لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيئاً يوقف عنده وجب أن يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث حد بين القليل والكثير. قوله : (بالثمن المذكور) أي وهو القيمة وما زيد عليها من ثلثها . قوله: (أو للفوات) أي لفوات بيعه بموت أو عتق والتعبير الأول هو الواقع في المدونة والثاني هو الواقع في رواية ابن وهب وقد حمل ابن يونس ذلك على الوفاق لأن الإياس من بيع العبد يحصل بالعتق والموت بغير ذلك انظر بن والذي في عبق عن ابن مرزوق وهل الاستيناء سنة أو
الجزء 6 — ص ٥٠٦