{..
باب في العتق
(بعد امتناع شريكه منَ (العتقِ فيؤمر به أولاً من غير جبر ونقض له) أي للتقويم (بيع) صدر (منه) أي من الشريك الذي لم يعتق وكذا ممن بعده ولو تعددت البياعات سواء علم الشريك بالعتق أم لا إلا أن يعتقه المشتري (و) نقض (تأجيلُ) الشريك (الثاني) أي عتقه مؤجلاً أو تذبيرُهُ أو كتابته ويقوم قناً في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ولو دبر أحد الشريكين أولاً ثم أعتق الثاني بتلا قوم نصيب المدبر على من أعتق بتلا (و) إذا اختار الشريك الذي لم يعتق عتق نصيبه أو التقويم على من أعتق (لا ينتقل) أي ليس له الانتقال (بعد اختياره أحدهما بعينه لغيره ما لم يرض الآخر وسواء كان الذي خيره شريكه أو الحاكم أو اختار أحدهما من قبل نفسه لأنه إذا اختار التقويم فقد ترك حقه من العتق فليس له رجوع إليه إلا برضا صاحبه وإن اختار العتق ابتداء لم يكن له اختار التقويم خلاف (وإذا حكم أي حكم الحاكم (بمنعه) أي منع التقويم على من أعتق (لعسره مضى) حكمه فلا يقوم عليه بعد ذلك إن أيسر وفي نسخة ببيعه أي ببيع ما بقي من العبد لعسر المعتق مضى البيع ولا ينقض الحكم إن أيسر وإن لم يبع بالفعل ويجوز بيعه والحكم بالبيع يستلزم منع التقويم فهو بمثابة الحكم بمنع التقويم فقد ساوت هذه النسخة النسخة الأولى
ثانياً بلا
الموجود في محل العتق فيقوم. معه دون غيره قوله : ضرراً على الشريك) أي بكساد حصته بتقويمها مفردة لأن قيمة نصف العبد أقل من نصف قيمته لقلة الرغبة في شراء الحصة وكثرة الرغبة في شراء الكامل. قوله : ( ونقض الخ) علة النقض ما فيه من الغرر لأن التقويم قد وجب فيه قبل البيع فدخل المشتري على حالة مجهولة ومفهوم قوله بيع أن الصدقة والهبة لا ينقضان ويقوم على المعتق ويكون الثمن للمعطي بالفتح إلا أن يحلف الواهب أنه ما وهب لتكون للموهوب له القيمة فإن حلف كان أحق بها كذا قالوا هنا اهـ عبق .
قوله: (ولو تعددت البياعات لا يقال البيع من مفوتات البيع الفاسد لأنا نقول لا يكون البيع مفوتاً إلا إذا كان صحيحاً وهنا لا يكون إلا فاسداً للغرر كما علمت. قوله : (سواء علم الشريك أي الذي قد باع بالعتق قبل بيعه أم لا. قوله : (إلا) أن يعتقه المشتري) أي أو يفوت بيده بمفوت من مفوتات البيع الفاسد كنقص في سوق أو بدن أو زيادة مال أو حدوث ولد له من أمته فإذا حصل في العبد مفوت مما ذكر فلا ينقض البيع في الجزء ويلزم المشتري بقيمته يوم قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه. قوله : (ويقوم قنا في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا) أي على المعتق الذي أعتق في الحال ويكون لسيده حصته من القيمة لأنه لما نقض عتقه وما بعده فكأنه لم يحصل منه ذلك قوله : ما لم يرض الآخر) أي وهو الشريك المعتق بانتقاله قوله : فليس له رجوع إليه أي على المعتمد. قوله: (إلا برضا صاحبه) أي وهو الشريك المعتق. قوله : (لم يكن له اختيار التقويم ثانياً بلا خلاف) أي ما لم يرض به صاحبه وإلا كان له اختياره قوله : (وفي نسخة ببيعه) أي وعليها فالمعنى وإذا حكم الحاكم ببيع الشريك حصته لغير المعتق لعسر المعتق مضي ولا ينقض الحكم بيسر المعتق بعد الحكم ولو لم يبع بالفعل.
الجزء 6 — ص ٤٠٠