باب في العتق
٤٠١
(كقبله) أي الحكم أي كعسره قبل الحكم عليه بمنع التقويم (ثمّ أيسر) بعد ذلك أي بعد العسر فإنه لا يقوم عليه بشرطين أشار لأولهما بقوله : إن كان المعتق لحصته (بين) أي ظاهر (العسر) عند الناس وعند الشريك الذي لم يعتق وقت العتق إذ العبرة بيوم العتق ولثانيهما بقوله : ( وحضر العبد أي وكان العبد حاضراً حين العتق فإن لم يكن بين العسر قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر هو الذي كان حين العتق إذ الفرض أنه ظهر له يسر وإنما اشترط حضور العبد لأن بحضوره يعلم أن عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم إذ الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قدم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتقه الآن في حال يسره ومثل حضوره ما إذا كان غائباً غيبة قريبة يجوز النقد فيها قال ابن القاسم وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينتقد القيمة لجواز بيعه انتهى .
وحاصل المسألة أنه إذا لم يوجد حكم من الحاكم يمنع التقويم بعسره فإن كان موسراً وقت العتق قوم عليه وإن كان معسراً واستمر إعساره لم يقم عليه كما تقدم وإن أيسر بعد العتق لم يقوم عليه أيضاً بشرطين أن يكون حين العتق بين العسر وأن يكون العبد حاضراً حقيقة أو حكماً حين عتقه وإلا قوم عليه بعد حضوره ( وأحكامُهُ) أي أحكام المعتق بعضه
قوله : (كقبله) تشبيه في عدم التقويم على المعتق وحاصله أن المعتق إذا أعسر بقيمة حصة شريكه يوم العتق فلم يقومها الشرع عليه لعسره ثم حصل له يسار بعد ذلك فإنها لا تقوم عليه بشرطين إن كان المعتق لحصته بين العسر يوم العتق وكان العبد حاضراً إذا علمت ذلك تعلم أن قول المصنف كقبله الأولى أن يقول كنفيه أي كنفي الحكم أي أنه إذا انتفى الحكم رأساً وكان معسراً وقت العتق ثم أيسر فلا تقويم إن كان بين العسر وحضر العبد. قوله : (وكان العبد حاضراً حين (العتق أي حين عتق العتق لنصيبه والقيام عليه. قوله: (لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر) أي حين القيام عليه وقوله هو الذي كان حين العتق الأولى أن يحذف قوله الذي بأن يقول لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر كان موجوداً حين العتق وأخفاه لأنه ليس ثم يسر معهود حين العتق وإنما يحتمل أنه كان موجوداً وأخفاه تأمل.
قوله : (بخلاف الغائب) أي غيبة بعيدة فإنه يتعذر تقويمه لأنه لا بد من نقد قيمته على ما للمصنف والنقد في الغائب لا يجوز سواء علم بموضعه وصفته أو كان مفقوداً. قوله : (ومثل حضوره) أي حين العتق أي في كونه يمنع من التقويم إذا حصل اليسار بعد العتق ما إذا كان غائباً حين العتق غيبة يجوز فيها اشتراط النقد لقربها . وقوله قال ابن القاسم الخ الأولى حذفه لأن كلام ابن القاسم في حال اليسر بدليل قوله لزم تقويمه ولو حمل على العسر كما هو موضوع كلام المصنف لم يناسب قوله لزم تقويمه بل حقه لزم عدم تقويمه إلا أن يقال كلام ابن القاسم أفاد أن قرب الغيبة مع اليسر كالحضور في لزوم التقويم فيؤخذ منه أن قرب الغيبة مع العسر كالحضور في منع التقويم تأمل. قوله : (واستمر إعساره) أي فلم يحصل له يسار أصلاً بعد العتق قوله : (أو حكماً) أي بأن كان غائباً قريبة يجوز فيها اشتراط النقد.
·
حاشية الدسوقي / ج ٢٦/٦
الجزء 6 — ص ٤٠١