حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٦٢

باب في العنق انتقلت التركة للوارث فصار كمن أعتق وهو معسر والمعسر لا تقويم عليه فلو أوصى بالتقويم كمل عليه بالتقويم في الثلث فقط وأما لو اطلع عليه قبل الموت فهو ما قبله (وقوم) المعتق بعضه في جميع مسائل التقويم على الشريك المعتق في صحته أو مرضه (كاملاً بماله) أي معه لأن في تقويم البعض ضرراً على الشريك الذي لم يعتق والتقويم إنما هو أعتقه في بالتقويم أي فلو أوصى بتكميل ما أعتقه في صحته أو مرضه ولم يطلع عليه إلا بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث فقط . قوله : (وأما لو اطلع عليه قبل الموت أي بأن أعتق في حال مرضه أو في حال صحته واطلع على ذلك في مرضه قبل موته وهذا مفهوم قوله ولم يطلع الخ. وحاصل فقه المسألة أنه لو أعتق جزءاً في حال صحته واطلع على ذلك في مرضه فإنه يمضي ما أعتقه من الجزء حالاً من رأس المال ويكمل عليه عتق الباقي حالاً من الثلث إن كان المال مأموناً وإلا أخر تقويم باقي العبد لبعد الموت فيعتق من ذلك محمل الثلث سواء كان الباقي أو بعضه، ولو أعتق جزءاً في حال مرضه قبل موته فإنه يعجل عتق ذلك الجزء الذي المرض من ثلثه وكذلك يعجل تقويم الباقي الآن عليه من ثلثه إن كان ماله مأموناً وإلا أخر عتق الجزء وتقويم الباقي من العبد لبعد الموت فيعتق منه محمل الثلث. فقول الشارح فهو ما قبله أي في الجملة يعني بالنظر لما إذا أعتق في المرض واطلع عليه في المرض قبل موته، حكم ما إذا أعتق في صحته واطلع على ذلك في مرضه فهو مغاير لما تقدم كما علمت وفي قول الشارح، وأما لو اطلع عليه قبل الموت فهو ما قبله إشارة لجواب اعتراض وارد على المصنف وحاصله أن بين مفهوم قول أمن وبين منطوق قوله ولم يقوم على ميت نوع تخالف إذ مفاد الأول التقويم بعد الموت وإن لم يوص ومفاد الثاني خلافه. وحاصل الجواب أن الأول فيما إذا اطلع عليه قبل الموت والثاني فيما إذا اطلع عليه بعد الموت كما قرر الشارح وحينئذ فلا مخالفة. وهو قول أحمد وأما قوله : (وقوم كاملاً) أي على أنه رقيق لا عتق فيه وما ذكره المصنف من أن المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملاً مطلقاً أي سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم لا هو الذي عليه اتفاق الأصحاب وهو المشهور من المذهب وقيل يقوم عليه نصفه مثلاً على أن النصف الآخر حر خالد وفصل بعضهم فقال إن أعتق بإذن شريكه فكقول أحمد وإن أعتق بغير بن إذنه فكالمشهور. قال ابن عبد السلام وينبغي على القول الأول أن يكون للشريك الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص المعتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح اهـ بن، ثم إن محل تقويمه كاملاً إن اشترياه معاً ولم يبعض الثاني حصته بالعتق، فإن اشترياه في صفقتين بأن اشترى كل واحد حصته مفردة لم يقوم كاملاً بل تقوم حصته الشريك على انفرادها وكذا لو أعتق الشريك بعض حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فإنه يقوم على الأول ما بقي من حصة الثاني فقط ولا يقوم كاملاً. قوله : (بماله) أي لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله لأنه له فلذا تبع ولا يقوم بغيره إن لم يلتزم المعتق حصة شريكه من ماله ويعتبر من ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل العتق ، فإذا كان له حين التقويم مال موجود بمصر ومال بمكة اعتبر المال تقويمه وجب مع ماله
الجزء 6 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.