٣٣٩
باب ذكر فيه أحكام السرقة بشرطين (إن استقلّ كلّ بأن كان كل واحد له قدرة على حمله بانفراده (ولم ينبه) أي كلاً بانفراده (نصاب) فإن لم يستقل أحدهما بإخراجه قطعاً ولو لم ينب كل واحد نصاب ولو ناب كل واحد نصاب قطعاً استقل كل واحد بإخراجه أم لا (ملك غيره) هذا نعت لنصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار الخ فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك غير وشمل من سرق من سارق أو من أمين ونحو ذلك فيقطع ولو كذبه ربه) المسروق منه إذا أقر السارق بالسرقة أو ثبت ببينة ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه (أو أخذ ليلا) خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه منه وادعى الإرسال) من ربه فيقطع ولو صدقه ربه في دعواه الإرسال لاحتمال ستره عليه والرحمة به إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو من أتباعه كما أشار له
(في حمل لنصاب) أي مسروق لأجل اخراجه من الحرز قوله : (له قدر على حمله) أي
لاخراجه من الحرز.
•
قوله: (فإن لم يستقبل الخ) أي فإذا لم يقدر كل واحد على اخراجه قوله: (ولو ناب كل واحد نصاب قطعاً (الخ فحاصله أنه إن ناب كل واحد نصاب قطعاً استقل كل واحد باخراجه أم لا وإن لم ينب كل واحد نصاب بل ناب كل واحد أقل من نصاب فإن استقل كل واحد باخراجه من الحرز فلا قطع وإلا فالقطع عليهما، وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على اخراجه إلا برفعه معه ويصيرون كأنهم حملوه على دابة فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها، وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله على ظهره دونهم كالثوب قطع وحده ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملاً لشيء دون الآخر وهم شركاء فيما أخرجوه لم يقطع منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاثة دراهم، ولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما ديناراً وقضاه لآخر في دين عليه أو أودعه إياه قطع الخارج به إن علم أن الذي دفعه له سارق وإلا لم يقطع، ولو باع السارق ثوباً في الحرز لآخر فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق فلا قطع على واحد منها قاله الباجي قوله: (ملك غيره أي مملوك لغير السارق كان ذلك الغير واحداً أو متعدداً فلا يشترط اتحاد المالك للنصاب واحترز بذلك عما إذا سرق ملكه كما أشار له المصنف بقوله لا بسر رقة ملكه من مرتهن الخ. قوله: (وشمل من سرق من سارق قالوا ولا يقبل قول السارق الثاني أنه سرقه ليرده لربه ا هـ أمير قوله : (أو) من (أمين أي كالوكيل والوصي والمودع والمرتهن. قوله : (ونحو ذلك) أي وشمل نحو ذلك كالسرقة من آلة المسجد وسرقة بابه وبناء على أن الملك للواقف كما للمصنف تبعاً للنوادر لا على ما للقرافي من أن الملك لله فلا يقطع السارق لما ذكر . قوله : (ولو كذبه ربه) يعني أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص أو قامت عليه بينة بذلك وكذبه ذلك الشخص فإنه يقطع ولا يفيده تكذيبه ذلك الشخص للمقر أو للبيئة. قوله: (ويبقى المسروق بيد السارق أي على وجه الحيازة واستظهر بعضهم أنه يجعل في بيت المال لأن كلاً من السارق وربه ينفيه عن ملكه ومن المعلوم أن المال المجهول أربابه محله بیت المال اهـ تقرير شيخنا عدوي قوله : (ما لم يدعه ربه) أي بعد ذلك قوله : (أو أخذ) أي قبض عليه وأمسك قوله : (إلا لقرينة تصدقه أي في دعواه الارسال فإنه لا يقطع قوله : (وصدق) أي
الجزء 6 — ص ٣٣٩